أعلن المجلس الدستوري، مساء الجمعة، رسمياً النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، وهذا بعد دراسة الطعون المقدمة ضد النتائج المؤقتة للاقتراع.
وحسب بيان نشره المجلس الدستوري على موقعه، فقد فازت “جبهة التحرير الوطني” بمجموع 31 مقعداً، بعدما كانت النتائج الأولية قد انتهت إلى فوزها بـ28 مقعداً. وأضاف المجلس الدستوري ثلاثة مقاعد في مجلس الأمة، سحبها من مرشح مستقل ومن حزب “جبهة المستقبل”، ومن حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى، “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي ألغى له أيضاً مقعداً فاز به غربي الجزائر.
ومنح المجلس مقعد ولاية ورقلة، المتنازع عليه من مرشح مستقل وتم منحه لمرشح “جبهة التحرير الوطني”، كما تم سحب مقعد ولاية إليزي من حزب “جبهة المستقبل”، ومنح لمرشح حزب “جبهة التحرير الوطني”.
وفاز حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى بعشرة مقاعد فقط، وتراجع بثمانية مقاعد مقارنة بانتخابات 2015. فيما فازت جبهة “القوى الاشتراكية” بمقعدي ولايتي تيزي وزو وبجاية، في حين فازت “جبهة المستقبل” بمقعد واحد، وثلاثة مقاعد لمرشحين مستقلين. وقرر المجلس إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت بولاية تلمسان، وسحب المقعد الذي فاز به حزب رئيس الحكومة، بسبب منع القضاة من الإشراف على الانتخابات والعنف، الذي شاب العملية الانتخابية، وقرر إعادة الانتخاب في وقت لاحق.
من جهته، اعترض حزب “التجمع” على هذا القرار، وأعلن سحب وتجميد عضوية ونشاط منتخبيه في المجلس الولائي والمجالس البلدية. ويرى مراقبون أن قرار الإلغاء، قد يكون له علاقة بصراع معلن بين أويحيى ووزير العدل الطيب لوح، العضو في حزب “جبهة التحرير الوطني”. وحسب المراقبين، فإن وزير العدل الذي ينحدر من ولاية تلمسان، ربما رفض تقبل هزيمة مرشحه ومرشح حزبه في عقر داره، وفوز مرشح رئيس حزب “التجمع”، فأقدم على هذه الخطوة. وفي وقت سابق، تبادل الرجلان تصريحات حادّة، واتهم وزير العدل أويحيى بالتورط بالاعتقالات التعسفية للآلاف منتصف التسعينيات، وردّ عليه رئيس الحكومة عبر المتحدث باسم حزبه شهاب صديق، معتبراً أن هذه التصريحات “مضللة للرأي العام”.
س.ب