المجلس الشعبي الوطني: اللجنة القانونية تستمع إلى خبير في القانون الدستوري على سبيل الاستئناس

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث استمعت اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 في هذا الإطار إلى أستاذ القانون الدستوري، الدكتور علاوة العايب.

في بداية الأشغال، حرص رئيس اللجنة على التذكير بأهمية المشروع بالنسبة للبرلمان بغرفتيه خاصة في ظل الأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري 2020، والذي وسع من صلاحيات البرلمان.

بعدما أوضح الدكتور العايب ضرورة مطابقة مواد مشروع هذا القانون والتعديلات الدستورية الأخيرة، قدم جملة من الاقتراحات حول النص محل المناقشة، حيث دعا إلى ضرورة التنسيق بين غرفتي البرلمان لدرء التعارض في المسائل المشتركة.

وبهدف تحسين الأداء التشريعي والأمن القانوني، اقترح الدكتور العايب العمل بنظام الذهاب والإياب قبل تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء، من أجل لتحقيق الانسجام بين الدستور والقانون العضوي الناظم والنظام الداخلي.

نوه النواب خلال المناقشة بأهمية العلاقة بين غرفتي البرلمان، وتوقفوا عند بعض مواد مشروع القانون اعتبروها لا تفي بتطلعات ممثلي البرلمان. وشهدت المناقشة انشغالات حول مدى تعارض نظام الذهاب والإياب مع الدستور وكذا مطالب بتحيين بعض المواد من القانون العضوي حتى تكون أكثر انسجاما معه، فيما حذر بعض المتدخلين مما اعتبروه تضييقا من القانون العضوي على ما منحه الدستور للنواب .