عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا، الاثنين، برئاسة محمد عزيز رئيس اللجنة، وقد خصصت أشغاله لمواصلة دراسة أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
استمعت اللجنة في هذا الاجتماع إلى اقتراحات كل من الدكتور أحمد دخينيسة والدكتور سمير قتال، وهما خبيران في القانون الدستوري. انصبت مجمل اقتراحات الخبيرين حول العلاقة العضوية بين النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والذين يتعين تكييفهما مع أحكام دستور 2020.
ب.ر
