افتتحت، هذا الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، خُصصت للمصادقة على خمسة نصوص قانونية تندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية وتحديث الإطار القانوني المنظم لعدة مجالات حيوية.
وجرت هذه الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، حيث تم عرض ومناقشة مشاريع ومقترحات قوانين تمس قطاعات القضاء، المرور، المعاملات الإلكترونية، الجنسية، والذاكرة الوطنية.
وشملت النصوص المعروضة للمصادقة القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، الذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي وتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، من خلال تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على المسار المهني والتأديبي للقضاة.
كما صادق النواب على مشروع القانون المتضمن قانون المرور، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من حوادث الطرقات وتحسين أمن مستعملي الطريق.
وتضمنت الجلسة كذلك المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، والذي يندرج ضمن مسار التحول الرقمي، ويهدف إلى تأمين المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
ومن بين النصوص الهامة التي عُرضت أيضًا، مقترح تعديل قانون الجنسية، الذي يسعى إلى تكييف الإطار القانوني مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء وضمان احترام الضمانات القانونية.
كما تمت المصادقة على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، باعتباره خطوة سيادية تهدف إلى تثبيت الذاكرة الوطنية، وتأكيد حق الشعب الجزائري في الاعتراف بجرائم الاستعمار ومساءلة الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتندرج هذه المصادقات في إطار الديناميكية التشريعية التي يشهدها البرلمان، دعما للإصلاحات السياسية والقانونية، وتجسيدا لالتزامات الدولة في بناء منظومة قانونية عصرية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات المرحلة.
ل.خ
