دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس في بيان له، إلى احترام متطلبات المهنية والاحترافية والتقيد بالمسؤولية في ممارسة حرية الصحافة والتعبير.
وأوضح البيان الذي توج اجتماع مكتب المجلس لتحديد برنامج عمل للسداسي القادم، أنه في عالم الصحافة “لا توجد حرية تعبير وصحافة مطلقتين”، فالمعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “يضع في المادة 19 منه، مجموعة من القيود على تلك الحريتين وهي عدم المس بالنظام العام، الأمن الوطني، سمعة الآخرين، الصحة العامة والأخلاق العامة”، مشيرا إلى “وجوب أن تكون هذه القيود مفروضة بموجب قانون، وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى من أجل تحقيقه في ظروف مجتمع ديمقراطي”.
وأكد المجلس في ذات السياق، أن حرية الصحافة والتعبير هي “من أهم ركائز دولة القانون، والتي لا يمكن بدونها التأسيس للشفافية والمساءلة”، مذكرا بأن النصوص الأساسية للدولة الجزائرية وعلى رأسها الدستور تكرس حرية التعبير والصحافة. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “الحراك الشعبي الأصيل كان في حد ذاته أحد أشكال ممارسة حرية التعبير بشكل جماعي، وحرية التعبير هي من أهم الوسائل التي وضعت حدا لمهزلة العهدة الخامسة”، مبرزا أنها في نفس الوقت “من أهم أدوات بناء الجزائر الجديدة التي تبقى خالية من أي معنى في غياب حرية الصحافيين في التعبير بشكل مهني واحترافي عن آرائهم”.
م.ب
