تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الدورة الـ144 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنطلق هذا الأربعاء بمدينة البندقية (إيطاليا)، وتستمر إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.
وأوضح البيان أن عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، يشارك في هذه الدورة ممثلاً لرئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن عدداً من القضايا المرتبطة بالتطورات الدستورية والتشريعية في الدول الأعضاء، إضافة إلى مشاريع القوانين والآراء الدستورية قيد الدراسة.
ويشارك ممثل المحكمة الدستورية الجزائرية كذلك في الاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالسلطة القضائية ودولة القانون، إلى جانب مشاركته في الاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين للحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطية، حيث سيتم تبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز المبادئ الدستورية.
وذكّر البيان بأن الجزائر انضمت إلى لجنة البندقية سنة 2007، في إطار سعيها إلى تبادل الخبرات والمعايير الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.
كما أشار إلى أن لجنة البندقية تعد جهازاً استشارياً تابعاً لمجلس أوروبا، يُعنى بـ المسائل الدستورية ودعم دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتضم في عضويتها 61 دولة، من بينها 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى، من ضمنها الجزائر.
ل.خ
