ستفصل المحكمة الرياضة الجزائرية في الدعوى التي قدمها ثلاثة أعضاء مقصيين من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، يوم 3 أوت المقبل، حسبما علم من مصدر مطلع.
وأوضح نفس المصدر أنه بعد جلسة الاستماع التي جرت بتاريخ 13 يوليو 2020 ، سيتم إصدار الحكم في هذه القضية يوم الإثنين المقبل. وأقصت اللجنة الأولمبية خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة، العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال، حكيم بوغادورئيس اتحادية السباحة، سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز ونبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة. ومن ضمن هؤلاء الخمسة ثلاثة أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار الإقصاء ويتعلق الامر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال والسباحة والجمباز.
وتم “إقصاء” الخماسي المذكور “بسبب تخليهم عن واجباتهم المتمثلة في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي، مثلما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة الأولمبية”. وتم تعويضهم بخمسة أعضاء جدد خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في يناير الماضي بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون (الجزائر).
فخلال أشغال الجمعية الطارئة التي جرت بحضور 50 اتحادية منها 16 أولمبية من أصل 87 التي تضمها اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، قام الحاضرون بتعويض الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذي بانتخاب جزئي وسري.
والأعضاء الجدد الذين دخلوا المكتب التنفيذي هم: عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية التجديف والكانوي كاياك (64 صوتا)، رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة (61 صوتا)، مصطفي لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة (46 صوتا)، يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكوندو(44 صوتا) وعبد الرزاق لزرق رئيس اتحادية الرماية الرياضية (39 صوتا).
وصرح الرئيس السابق للجنة، مصطفى براف، في هذا الصدد “نحن ملزمون بتعويض الأعضاء الخمسة المنبثقين عن الاتحاديات الأولمبية والذين تخلوا عن واجباتهم في خمس مناسبات مما انجر عن ذلك، اقصاؤهم من المكتب التنفيذي، خاصة وأن القانون الداخلي يفرض عليهم القيام بواجباتهم القانونية”.
من جهتهم، اعتبر الأعضاء المعنيون، أن قرار إقصائهم من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية “غير قانوني” و”غير شرعي” لأنه “لم يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها”. يذكر أن المكتب التنفيذي لـ”الكوا” يتكون من الرئيس و14 عضوا من بينهم اثنان من العنصر النسوي يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة.
أ.د