بلغت التحصيلات الجمركية سنة 2018 مبلغ 1.026،28 مليار دج، أي بنسبة انجاز تقدر ب94،97 بالمئة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2018، حسبما أكده بالجزائر المدير العام للجمارك، نورالدين خالدي.
وفي رده على اسئلة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، اوضح السيد خالدي ان التحصيلات الجمركية لسنة 2018 قد بلغت قيمة 1.026،28 مليار دج، اي بنسبة انجاز تقدر ب 94،97 بالمئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2018، مما يعني ارتفاع بنسبة 2 بالمئة مقارنة بسنة 2017.
وحسب ذات المسؤول، يتمثل هذا المبلغ من عائدات الميزانية ب 882،12 مليار دج (اي 85،95 بالمئة من مجموع المبلغ) و العائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن مع الجماعات المحلية ب89،16 مليار دج (8،69 بالمئة) و العائدات الموجهة للبلديات بصفة مباشرة ب2،29 مليار دج و العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاصة ب 2،29 مليار دج و كذا العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد ب 46،37 مليار دج.
و سجلت التحصيلات المحققة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018 نسبة انجاز تقدر ب 94،97 بالمئة. و بلغت نسبة الانجاز التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في مجال الاستيراد نسبة 103،77 بالمئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2018.
وفي رده على سؤال اعضاء اللجنة حول وضع قانون اساسي جديد ينظم المؤسسة الجمركية الوطنية، اشار ذات المسؤول الى ان فريق عمل يعمل منذ عدة اشهر بهدف مراجعة هذا القانون و هذا وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلد.
واضاف المدير العام للجمارك بالقول “يهدف فريق العمل الى تحديد قانون اساسي يسمح بالمحافظة على كرامة اعوان الجمارك. بلغ هذا العمل مرحلته النهائية و سيتم تقديمه في الايام المقبلة لوزير المالية”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد خالدي على ضرورة دعم الخدمات الجمركية، خاصة على مستوى الحدود، من خلال المعدات الحديثة.
وأعرب عن أسفه كون “هناك نقص من حيث المعدات ولكن أيضا من حيث التكفل بموظفي الجمارك على مستوى الحدود” ، داعيا إلى توفير الأدوات والمعدات اللازمة لضمان الانجاز الجيد لمهام المصالح الجمركية ولا سيما على مستوى الحدود الجنوبية للبلد.
واعتبر المدير العام للجمارك، ان “تزويد الجمارك بالأدوات التكنولوجية والحديثة ينبغي أن يشكل دعما لتعزيز إيرادات الدولة ومكافحة مختلف الآفات، لاسيما تلك المتعلقة بتهريب المخدرات”.
وفي سؤال حول نقص العمال على مستوى إدارة الجمارك، أكد السيد خالدي على الاهتمام بتعزيز مناصب الشغل على مستوى هذه الهيئة، مشيرا الى مثال مطار الجزائر الدولي حيث ينشط ما يزيد عن 300 جمركي، معتبرا أن هذا الهيكل يتطلب عددًا أكبر من اعوان الجمارك.
وبخصوص تجميد الاعتمادات لممارسة وظيفة وكيل عبور، أشار المسؤول نفسه إلى منح حوالي 1200 اعتماد من قبل المديرية العامة للجمارك، وبعضها لم يستخدمها المستفيدون . ومن ثمة أشار إلى أن مصالح المديرية العامة للجمارك تجري تحقيقا لاسترجاع الاعتمادات غير المستخدمة.
من جهة اخرى، أشار أعضاء لجنة المالية إلى الاهتمام برفع مستوى تكوين وتأهيل عمال واطارات قطاع الجمارك. ومن هذا المنطلق، ذكر السيد خالدي إلى أن هناك مشروعا قيد الاعداد يتيح إنشاء أكاديمية متخصصة في القطاع الجمركي على مستوى ولاية البليدة، مشيرًا إلى مستوى التقدم في هذا المشروع.
م.م
