أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختاري لخضاري، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الفساد عرف منحى “تصاعديا ولم ننجح لحد الآن في وضع حد له”.
وقال السيد لخضاري في كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان” نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، أن مكافحة الفساد “ليس جديدا بل كان شعارا مرافقا لكل التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال”، إلا أن “الواقع يبين أنه عرف منحى تصاعديا ولم ننجح لحد الآن في وضع حد له”.
وأشار السيد لخضاري الى أنه يجب الارتكاز على عنصرين مهمين من أجل مكافحة الفساد ألا وهما إعطاء الاهتمام والعناية اللازمة للمطلب الشعبي الذي نبعت منه، كما قال، إرادة سياسية معبر عنها في الخطاب الرسمي، وأن ينظر المختصون للفساد كانحراف شخصي وكسلوك فردي منحرف وليس كخلل مؤسساتي.
ومن جهته، دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة “المسؤولة” في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون من أجل “تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها”.
ويتم ذلك -يضيف السيد كور- من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات، مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها، في إطار مراجعة الدستور خاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعوإلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة.
وأكد السيد كور أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة “إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان”، مبرزا أن مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان “سببية وتكاملية”.
واسترسل قائلا: “إن الارتباط القوي بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها لا غنى عنه لنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد”، وهوما جعل الهيئة، على حد قوله، تتبنى نهج قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
م.م