نوه المدير العام للغابات، علي محمودي الثلاثاء بالإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتشديد العقوبات تجاه الأشخاص المتورطين في حرائق الغابات.
وصرح السيد محمودي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية “إننا نشيد عاليا بقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بإصدار قانون من شانه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات”، معتبرا هذا القرار “بطوق النجاة”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد الماضي، بالشروع في أعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وعدم استفادتهم من إجراءات العفو والمؤبد اذا خلف الحريق وفيات.
وعلاوة على هذه الإجراءات الجديدة، أشار المدير العام للغابات الى المراجعة الجارية للقانون الإطار المتضمن النظام العام للغابات، الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع التغيرات المناخية وكذا التثمين الاقتصادي للغابات. وأضاف يقول “إننا سنقوم في فصل الجزاءات والعقوبات بالنقل الدقيق للمواد التي ستأخذ في اطار القانون الذي قرره رئيس الجمهورية”. في هذا الصدد اعتبر السيد محمودي أن إشراك العدالة ضروري “أكثر من أي وقت مضى” من اجل مكافحة “فعالة” لحرائق الغابات التي يتسبب فيها الانسان.
وتابع قوله انه “في غياب إجراءات ردعية، فان مقترفي هذه الأعمال الإجرامية، غالبا ما يفلتون من العدالة. وفي رده على سؤال حول نقص المستخدمين الضروريين لمراقبة الأملاك الغابية، أوضح السيد محمودي أن مديريته تقوم في كل حملة بتوظيف أكثر من 3000 عامل موسمي من اجل تدارك العجز. وخلص في الأخير إلى التأكيد بان الأمر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو ومنظار من اجل التمكن من إعطاء الإشارة الأولى.
م.ج
