المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد: تصنيع اللقاح الروسي المضاد لكورونا يستلزم توفر مخابر من المقياس الرابع

أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أن الجزائر بعد إعلان نيتها في تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا تواجه تحديات لهذا الهدف الاستراتيجي في ظل انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع .

وقال بوديسة لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى  بأن التأكد من جودة أي منتج يستلزم توفر مخابر تتضمن  شروطا منصوصا عليها حسب المعاير العالمية المعترف بها دوليا، وأضاف قائلا “نحاول في الجزائر ومنذ سنوات وضع مخابر بهذه المقاييس، فلابد من تدارك النقص الكبير الذي نسجلها في هذا الشأن بوضع إستراتجية  خاصة في القطاع سواء كان عاما أوخاصا، وكذا البحث العلمي، حتى نتمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة “.

وبخصوص الهدف المسطر من قبل الدولة لتصدير ما قيمته 5 مليار دولار خارج إطار المحروقات، أوضح ضيف الصباح جملة من الإجراءات الواجب تبنيها لتفادي العراقيل التي تحول دون ذلك، على غرار “وضع قائمة المنتجات القابلة للتصدير، وتحديد  إستراتيجية لحماية هذه المنتجات، وتوفير  إمكانيات للقيام بتحاليل خاصة بها، حتى نضمن توفرها على شروط التسويق نحوالخارج” وأضاف” لابد من وجود مخبر مختص معتمد، وأن يكون هناك مفتشون لمراقبة ومتابعة هذا المنتج ولابد من وضع معيار “17065 ” الذي المعيار يسمى شهادة المنتج، إذ  لازلنا نلجأ إلى المخابر الأجنبية من أجل القيام بهذه العملية، وهذا ما لا يمكننا من الخروج من نطاق التبعية للخارج، ويعيق منافسة المنتجات الأجنبية من قبل المنتجات الجزائرية “.

وبالحديث عن إعلان وزارة التجارة عزمها منح الاعتماد  لحوالي 42 مخبرا خلال السنة الجارية، قال بوديسة إن “العملية انطلقت بمنح  اعتمادات  لـ 8 مخابر تابعة لوزارة التجارة، وسيتم منح اعتمادات أخرى لـ 34 مخبرا، لنقوم بعدها بعملية التقييم حسب المعيار المطلوب، ونحن مستعدون للتعامل  مع كل القطاعات الخاصة التي تبدي رغبة في الانخراط في شبكة المخابر ، وهكذا ومع نهاية السنة الحالية ستكون لنا شبكة قادرة على تلبية الحاجيات المطلوبة”.

وأكد المتحدث “ضرورة اعتماد سياسة التنويع في هذه المخابر لتشمل مختلف القطاعات الإستراتيجية، وكذا توزيعها عبر مختلف مناطق الوطن،  ليرتفع هرم الجودة في الجزائر، بالإضافة إلى حتمية هيكلة التشريع الجزائري، حيث يصبح الاعتماد إجباريا، ما سيسمح بتنويع الصادرات الجزائرية خارج إطار المحروقات” .

م.م