قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، إن القبائل في بلاده “ليست طرفا سياسيا”، و”لا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره “شرعية دائمة” بدلا من “المؤقتة” لحكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا، “القائمة على الشرعية الدولية”، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. وأوضح المشري أن “القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد”.
وأضاف: “شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر (…) الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر)”.
وتابع المشري: “لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي (…) وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي، وتفعيل الاتفاق السياسي”. وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، شدد سعيّد في كلمته على ضرورة أن يكون الحل “ليبيّا ـ ليبيّا”، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار.
واعتبر سعيد أن “السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدولية” لكنه أردف بالمقابل أن “هذه الشرعية لا يمكن أن تستمر لأنها شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي”.
وتطرق سعيّد في هذا الخصوص إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة “محطة انتقالية” يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية.
