بعد مصادرة مبالغ مالية نقدية كبيرة، كان بعضها مخبئا في أسقف زائفة وخزانات مياه، تثير حملة سعودية جديدة لمكافحة الفساد الخوف في المملكة.
وشهدت الحملة توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، ويطلق عليها اسم “ميني ريتز” في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في هذا الفندق الفخم. وأوردت التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية أن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة “متلبسين” في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليّات أو خزنة تحت الأرض وحتى في مسجد.
ولقيت حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية، الثناء من السعوديين وخُصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.
وأكد مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه أن “الرسالة التي يرسلها حكام (السعودية) للفاسدين هي لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي”. وتابع: “يتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور”. وللتأكيد على جدية الحملة، أعلنت “نزاهة” في أكتوبر الماضي اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.
وبعد قضية نوفمبر 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض في إطار حملة تطهير غير مسبوقة، وصفها المنتقدون بأنها تأتي في مسعى من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتعزيز قبضته. وبعد أسابيع من احتجازهم، أطلق سراح الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، بينما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 مليار دولار.
