أكد جمال الدين شوتري، رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، أن قطاع المناجم يشهد تموضعًا جديدًا كقطاع حيوي ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد خارج المحروقات. وأوضح أن التغيير الحكومي الأخير جاء ليعكس هذا التوجه من خلال فصل المحروقات والمناجم في وزارة مستقلة عن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.
وأوضح المتحدث، لدى استضافته في برنامج “فوروم الأولى” للإذاعة الجزائرية، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع المناجم تتمثل في المساهمة في الاقتصاد الوطني عبر التنويع الاقتصادي، وتثمين المواد الأولية محليًا لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية، وإنهاء الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى الخارج، فضلًا عن دعم التنمية المحلية عبر المشاريع المنجمية الكبرى، مثل مشروع غار جبيلات بالجنوب الغربي ومشروع الفوسفات بشرق البلاد.
وأشار شوتري إلى أن صدور القانون 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية يمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، باعتباره آلية تنفيذية تجسد الإرادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمار، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، ضمان السيادة الوطنية على الثروات والمحافظة على البيئة.
وفي هذا الإطار، أبرز أن المشاريع المنجمية الكبرى ستسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث يُنتظر أن ينتج مشروع الفوسفات 6 ملايين طن من مختلف الأسمدة لتلبية حاجيات الفلاحة وتصدير الفائض، بينما سيعالج مشروع الزنك ببجاية نحو مليوني طن سنويًا من خام الزنك والرصاص لإنتاج 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص، وهي مواد أساسية للصناعة الوطنية وتفتح آفاقًا للتصدير.
كما كشف أن مشروع غار جبيلات سيوفر حوالي 25 ألف منصب شغل في أفق 2040، فيما يُرتقب استحداث ما بين 10 آلاف و12 ألف منصب في مشروع الفوسفات. ولهذا الغرض، يجري تنسيق الجهود مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني لتوفير يد عاملة وطنية مؤهلة، واستحداث مدارس متخصصة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخبرات الشركاء الأجانب.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للمناجم تشمل كذلك الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن البرنامج الثلاثي الأول الذي انطلق سنة 2021 يضم 26 مشروعًا عبر 17 ولاية، فيما يجري التحضير لإطلاق برنامج جديد يتضمن 17 مشروعًا إضافيًا.
ل.خ
