المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي: دعوة المقاولين الجزائريين إلى انجاز مشاريع سكنية وإعادة إعمار المدن في ليبيا
دعا الوفد الليبي خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي جرى السبت المقاولين الجزائريين للقطاعين العمومي والخاص إلى المساهمة في انجاز المشاريع السكنية وإعادة إعمار المدن المتضررة في ليبيا جراء الأزمة التي عرفتها منذ سنة 2011 وكذا رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارات.
وأكد الوفد الليبي في خلال هذا المنتدى الذي انعقد بالجزائر العاصمة ان المقاولين والمستثمرين الجزائريين سيتفيدون من تسهيلات كبيرة ولا سيما في المجال الضريبي في حالة ما استغلوا فرصة استكمال البرامج السكنية التي أوقفت منذ سنة 2011.
وعبر الطرف الليبي كذلك عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تسيير الطوارئ وتمكينه من الاطلاع عن كثب على كيفية تعامل الجزائر مع مختلف المخاطر الطبيعية وذلك للاستفادة من خبرتها.
كما دعا الوفد الليبي إلى ضرورة تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وكذا تسهيل الاستثمار بهدف تكريس تعاون اقتصادي “قوي ودائم بين الطرفين”.
والتمس الوفد من رجال الأعمال الجزائريين الاستثمار “بقوة” في ليبيا والعمل بالشراكة مع رجال الأعمال الليبيين في عدة مجالات على غرار الطاقة والصناعات التحويلية وكذا صناعة الإسمنت.
وقال مسؤول سامي ليبي من وزارة الإسكان أن بلده يراهن على تعاون ليبي جزائري مثمر في مجال الاسكان والبنية التحتية، مشددًا على اهمية تكثيف الصادرات الجزائرية من مواد البناء نحوليبيا ناهيك عن دعوة الشركات الجزائرية إلى خوض مجال الاستثمار العقاري وإنتاج مواد البناء محليا بالشراكة مع المؤسسات الليبية.
واكد المسؤول الليبي “أن ليبيا ستعمل على خلق مناخ استثماري جيد لفائدة المستثمرين الجزائريين حتى تتمكن من نقل خبراتهم وتجاربهم المتعلقة بصناعة مواد البناء معتمدة على المواد الخام المحلية ذات الجودة العالية”.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الهيئة الليبية العامة للخوصصة وتشجيع الاستثمار، جمال لموشي، بدوره، أن الجزائر عرفت تقدما في المجال الصناعي ولاسيما صناعة الاسمنت والصناعات التحويلية، داعيًا إلى إعطاء تسهيلات للرجال الأعمال الليبيين حتى يتحصلوا على رخص لتمكنيهم من الشراكة مع الطرف الجزائري من اجل تطوير هذه الصناعات في بلدهم.
وفي عرض متعلق بالمنطقة الاقتصادية الحرة بمدينة بن غازي، دعا مديرها العام محمد قويدر إلى خلق مناطق اقتصادية حرة في كلا البلدين وذلك بهدف إرساء”قواعد حقيقية لشراكة اقتصادية فعالة وكذا لخلق سوق للتبادل التجاري”.
وفي هذا الصدد، أشار قويدر أن القانون الليبي للمناطق الاقتصادية الحرة والعبور يمنح عدة امتيازات للمستثمرين على غرار الاستفادة من تسهيلات وكذا الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد طيلة فترة المشروع.
وأضاف أن هذا القانون يعفي أيضا المستثمرين من كافة الرسوم والضرائب على التجهيزات وقطع الغيار وووسائل النقل والأثاث ومستلزمات التشغيل وكذلك المستلزمات اللازمة لإدارة المشروع لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ تشغيل المشروع.
م.ج
