ولايات

النزاع حول ملكية الأراضي يرهن مستقبل المناطق الصناعية بتيزي وزو

لا تزال العديد من المناطق الصناعية بولاية تيزي وزو غارقة في مشاكل متنوعة ما تسبب في تجميدها.

ورغم أن الولاية قد برمجت انجاز ثلاثة مناطق صناعية يمكن أن تنعش الاقتصاد المحلي والوطني وخلق مناصب عمل وإخراج الولاية من التأخر التنموي والاقتصادي، إلا أن هذه المشاريع لا يزال مصيرها مجهولا بسبب نزاع حول ملكية الأراضي التي اختيرت لاقامة المشاريع المذكورة.

وكمثال على ذلك، منطقة الصناعات التي استفادت منها بلدية صوامع هذه الأخيرة الكائنة بمنطقة ثالة اعلي بقرية اث زلال ببلدية صوامع ودائرة مقلع، حيث برمج المشروع منذ سنة 2012 على مساحة قدرها 372 هكتار، رغم أن الدراسة التقنية للمشروع قد تم الانتهاء منها لا أن الدراسة الجو- تقنية قد تم الاعتراض عليها وذلك من طرف من يسمون أنفسهم “مالكي الأراضي” بيد أن الدولة متمسكة أن هذه القطع الأرضية تابع للدولة بحسب قرار 1977  بينما يتمسك المواطنون بملكيتهم للأراضي بقرار العدالة ما يجعل الطرفين في صراع لم يتم إيجاد حل لهذا النزاع إلى يومنا هذا ماينعكس سلبيا على التنمية المحلية للولاية .

نفس المصير تواجهه منطقة الصناعات لبلدية ذراع الميزان فبعد الانتهاء من مختلف الدراسات سنة 2017 وتقرر انجازها على مساحة 210875 متر مربع في مدة زمنية قدرها 6 أشهر، حيث يتساءل المواطنون عن موعد إطلاق الأشغال.

واستنادا لملف من المجلس الشعبي الولائي تلقت الحياة العربية على نسخة منه فان الدولة قامت خلال شهر جانفي من السنة الجارية 2020 تخصيص ميزانية مالية تقدر بأكثر من 29 مليار سنتيم لتعويض مالكي الأراضي وهي نفس الميزانية الموجهة لمنطقة الصناعات لتيزي غنيف والتي هي الأخرى تتربع على مساحة 238937 متر مربع والتي من المقرر أن تحوي على 10 مستثمرين صناعيين أين تم تحديد  5 أشهر للانجاز بعد أن تم تخصيص ذات الميزانية المقدرة ب 29 مليار سنتيم لتعويض مالكي الأراضي .

وأمام هذا تأمل ولاية تيزي وزو أن يتم فتح وانجاز هذه المناطق الصناعية التي من شانها أن تنعش الاقتصاد المحلي وتوفر عدد معتبر من مناصب العمل لفائدة الشباب.

مع العلم أن ولاية تيزي وز وتعد من بين الولاية التي تعاني من شبح البطالة بسبب عدم احتوائها إلى أدنى المشاريع الاقتصادية التي من شانها أن توفر مناصب عمل .

.. سكان بلدية تادميت يغلقون الطريق الوطني رقم 12 للمطالبة بسكنات لائقة

أقدم صبيحة أمس سكان بلدية تادميت بولاية تيزي وزو على غلق الطريق الوطني رقم 12 وذلك للمطالبة بالاستفادة من السكنات الاجتماعية المندرجة في إطار القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة.

وقال السكان أنهم رفعوا مطالبهم في العديد من المناسبات للسلطات المعنية إلا أنهم لم يتم الاستجابة لمطالبهم ما أجبرهم للخروج للشارع مرة أخرى بعد أن أقدموا الأسبوع المنصرم على الاعتصام أمام مقر البلدية، حيث جددوا حركتهم الاحتجاجية بغلق الطريق الوطني رقم 12 وذلك استعانة بإضرام النيران في العجلات المطاطية والمتاريس وذلك للضغط مجددا على المسؤولين لمنحهم حصتهم من مشروع ترحيلهم أصحاب الأحياء القصديرية والاستفادة من سكنات لائقة .

وقال مواطنو الحي أنهم رفعوا شكاويهم للسلطات الولائية في عدة مناسبات مطالبين إياها بالتعجيل في منحهم سكنات لائقة في إطار تنفيذ برنامج القضاء على الأحياء القصديرية إلا أنهم لم يتلقوا الاستجابة بل يتلقوا في كل مناسبة وعود لم تنجز في ارض الواقع.

واستنادا لقاطني الحي، فان مسؤولي البلدية على دراية أن هذه البيوت القصديرية غير صالحة للسكن، إلا أنهم لم  يحركوا ساكنا، بل  تحركهم  لا يتعدى  وعودا يقطعونها في كل مرة خصوصا خلال الحملات الانتخابية.

ولعل ما أثار غضب وغيض السكان مباشرة السلطات في عملية الترحيل التي استفاد منها غالبية سكان البيوت القصديرية بالبلدية في الوقت الذي أقصي سكان حي الشهداء من العملية .

ض.ت

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى