قال صندوق النقد العربي، إن هناك تحديات تواجه دعم التعافي الاقتصادي في الجزائر من بينها استمرار الحاجة إلى زيادة مستويات تلقيح السكان وفق برامج التلقيح الوطني، بما يمكن من تخفيف التدابير الاحترازية بشكل يدعم الإنفاق الخاص ويحفز النموالاقتصادي، حيث تنخفض نسبة السكان الملقحين بالكامل إلى 13.7% من إجمالي السكان بنهاية شهر مارس 2022.
وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير له، أن الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم بالجزائر يمكن أن تؤثر على مستويات القوة الشرائية للسكان، كما تستلزم اعتبارات دعم النمو الاقتصادي تكثيف الإصلاحات على صعيد تعزيز بيئة الأعمال وتيسير نفاذ المشروعات للتمويل.
في المقابل، سيجد النمو الاقتصادي لاسيما خلال عام 2022، دعمًا من الارتفاع المتوقع في إيرادات النفط والغاز نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج والارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للطاقة مقارنة بالمستويات التي بلغتها خلال عام 2021، ومن المتوقع تسجيل وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2022 نحو3.3%، وتباطؤ طفيف النمو الاقتصادي إلى 3.0% في عام 2023.
س.ب
