ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، السبت، «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريين الأميركيين من البلاد، على غرار الجيش الفرنسي.
بعد انقلاب 26 جويلية، سارع العسكريّون الذي استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تمّ نشرهم لمحاربة المتشددين) وألغوا كثيراً من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس، وفقاً لما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد، في 22 ديسمبر. وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر. لكنّ الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ «الجهاديين» في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمُسيَّرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.
وفي بيان تُلي مساء السبت عبر التلفزيون، قال أمادو عبر الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، إنّ «حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة، أن تلغي بمفعول فوري، الاتفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر”.
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني»، و«ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة». وهذا الاتفاق «مُجحف» وفق نيامي، وقد «فرضته أحادياً» الولايات المتحدة عبر «مذكرة شفويّة بسيطة» في 6 يوليو 2012. وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الأفريقيّة، مولي في. والوفد الأميركي الذي بقي في نيامي 3 أيّام «لم يتمكّن من لقاء» الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.
وقال عبد الرحمن، السبت، إنّ «وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة»، مضيفاً أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي «من جانب واحد» بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها. كما دان «الموقف المُتعالي» لرئيسة الوفد مولي في، وهو «موقف من شأنه أن يُقوّض طبيعة» العلاقات بين البلدين، على قوله، وفقاً لما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
