الهجرة الدولية في ظل العولمة.. أرقام ودلالات (الجزء الثاني)

تتمثل أهمية التحويلات وأثرها على التنمية في كونها أحد أهم أنواع التدفقات المالية على مستوى العالم أجمع، حيث يفوق حجم تدفقات تحويلات المهاجرين حجم تدفقات المعونات الأجنبية، وتأتي مباشرة من حيث الحجم بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تمثل التحويلات إحدى الأدوات الهامة التي يمكن أن تساهم مساهمة إيجابية وفعالة في تنمية اقتصاديات البلدان المستقبلة لها، إذا ما توافرت البيئة المناسبة والسياسات الحكومية المحفزة التي تمكنها من أداء هذا الدور.

ـ نقل المعارف والخبرات المكتسبة في بلدان المهجر إلى الوطن الأم : تُعَدُّ عمليات نقل المعرفة والمهارات والخبرات والأفكار والثقافة المكتسبة من دول المهجر إحدى الوسائل المهمة لاستفادة بلد المنشأ من المغتربين، وهي تؤثر تأثيراً إيجابياً في رأس المال البشري في بلدان المنشأ. ومن أمثلة ذلك أنَّ 97,5 % من المهاجرين الصوماليين هم من أصحاب الشهادات العليا.

ـ التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة التي يؤسسها المهاجرون: أكدت الدراسات أنَّ قيام بعض المهاجرين بدعم جهود التنمية في بلد المنشأ، سواء بإقامة مشروعات متطورة فيه، أو القيام بجهود تطوعية في مختلف المجالات، يقلل من حدة الآثار السلبية لهجرة الكفاءات، ويسهم ـ جزئياً ـ في تحويل نزيف العقول إلى كسب له. كما تتيح تلك الأنشطة للمهاجرين دعم جهود التنمية في بلد المنشأ، مع الاحتفاظ بمقر إقامتهم في بلد المقصد. أضف إلى ذلك أن الانخراط في تلك الأنشطة قد يساعد هؤلاء المهاجرين على استكشاف فرص العودة إلى بلد المنشأ مستقبلاً.

ويرى الكاتبان محمد أكرم القش وحسين طلال مقلد أنَّ: “مسألة تقديرات التحويلات المالية مسألة غاية في الصعوبة لأنَّها تتم عبر قنوات رسمية وأخرى غير رسمية. وتعكس البيانات المتاحة ـ رغم ضآلتها ـ ازدياداً كبيراً في حجم التحويلات الدولية للمهاجرين خلال الفترة (2000 ـ 2015)، حيث ازدادت التحويلات من 126 مليار دولار في العام 2000 لتبلغ 575 ملياراً في العام 2016.

وتأتي الهند في المرتبة الأولى للتحويلات الواردة بقيمة 69 مليار دولار عام 2015 مقارنة بما يقارب 13 ملياراً في العام 2005 ، وتحتل الصين المرتبة الثانية للتحويلات الواردة بقيمة 64 مليار دولار عام 2015 بالمقارنة مع 23 مليار دولار عام 2005، وتأتي الفلبين في المرتبة الثالثة للتحويلات الواردة بقيمة 29 مليار دولار، وتأتي مصر في مقدمة الدول العربية، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً بين الدول المستفيدة من التحويلات بقيمة 17 مليار دولار عام 2015 مقارنة مع 12,5 مليار دولار في العام 2010.

وبالنسبة للبلدان التي تعتبر المصدر الأول للتحويلات المالية للمهاجرين المقيمين فيها جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالمياً خلال الفترة من (2000-2015) إ بلغت قيمة التحويلات للمهاجرين المقيمين فيها 61,4 مليار دولار في العام 2015 مقابل 34,4 مليار دولار عام 2000. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً، إذ بلغت قيمة تحويلات المهاجرين المقيمين فيها 39 مليار دولار عام 2015 مقارنة مع 15,2 مليار عام 2000.

وتأتي سويسرا في المرتبة الثالثة عالمياً، إذ بلغت تحويلات المهاجرين قرابة 24.4مليار دولار. وبالنسبة لبقية الدول العربية الأخرى جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربياً والسادسة عالمياً بقيمة تحويلات قدرها 15 مليار دولار، تليها قطر في المرتبة الثالثة عربياً بـ 12.4 مليار دولار، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً بمقدار 10.6 مليار دولار في العام 2010(ص ص 37 ـ 38).

 ..القيم والمبادئ في نظريات العلاقات الدولية

قد يتسبب المبدأ الذي يعتبر العلاقات الدولية مشابهة للعلاقات بين الأشخاص قد يتسبب في أطروحات تتجاهل المؤسسية، فلا يتشابه إنقاذ مجتمع من الفقر مع إخراج طفل من بركة. وهكذا فإن مصطلح الأخلاق الدولية، تسمية مضللة في تحديد الخطأ والصواب في العلاقات الدولية التي تتطلب التمييز بين الواجبات الأخلاقية والقواعد المؤسسية، والاعتراف ـ مثلما فعل الفلاسفة منذ أرسطو ـ بأنَّ السياسة مجال متميز لنشاط ليست مبادئه بالضرورة مبادئ السلوك الفردي. إن المؤسسات تخلق التزامات خاصة يمكنها أن تعين الواجبات العامة أو غير المؤسسية (الطبيعية) وأن تعدلها، ما يعني أن العدالة في المجتمع الدولي أو المدني لا يمكن اختزالها في العدالة الطبيعية، بل يجب أن تتضمن واجبات يفرضها القانون المدني والدولي.

مال كتّاب المدرسة الإنجليزية خلال سنوات الحرب الباردة (1947 ـ 1991) إلى تأكيد أهمية النظام بدلاً من العدالة والرخاء، ولكن منذ منتصف الثمانينيّات اتخذ كثيرٌ منهم موقفاً أخلاقياً أكثر علانية وصراحة؟ من مسائل، كالفقر وحقوق الإنسان. وفي العالم الأكثر تفاؤلاً في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، اهتم أنصار منهم المجتمع الدولي النقدي بوجه خاص بإمكانية أن تكون الدول بمنزلة “مواطنين دوليين صالحين “تتعاون من أجل نشر القيم العالمية.

يركز الكاتبان محمد أكرم القش وحسين طلال مقلد على ثلاثة تقاليد رئيسية : الليبرالية والواقعية والمدرسة الإنكليزية.

بالنسبة للمدرسة الليبرالية: يمكن تقسيم الليبرالية المعاصرة إلى مجموعتين رئيسيتين لكل منهما طبيعة مختلفة: الليبرالية الضعيفة والليبرالية القوية، وسميت الليبرالية الضعيفة لأنها تقبل في ثناياها كثيراً من فرضيات الواقعية. أما الليبرالية القوية فإنها أقل قبولاً للنقد الموجه من قبل الواقعية أو المناهج الأخرى.

يعتبر روبرت كوهين Robert Keohane أحد الممثلين الكبار لليبرالية الضعيفة، أمّا رأيه في التعاون فهو هام جداً لفهم رؤيته للدور الذي يمكن أن تلعبه المصطلحات الثلاث: القيم والانطباعات والمبادئ. يقول في هذا السياق: “ليس من الضروري أن يعتمد التعاون الدولي على الإيثار والمثالية والمجد الشخصي والأغراض المشتركة والمعيار الفكري أو على إيمان مشترك بمجموعة من القيم المغروسة في إحدى الثقافات، يمكن لهذه المظاهر من الواقعية الإنسانية أن تلعب دوراً هاماً في سياق التعاون الدولي، ولكن يمكن أيضاً أن نفهم ونمارس التعاون الدولي دون الرجوع لأي منها”(ص86)..

تقول الفيلسوفة الراحلة (حنا أرندت) حول حقوق الإنسان : “الحق في التمتع بالحقوق يعتمد على الانتماء إلى جماعة سياسية”. ومن دون ذلك يبقى الإنسان عاجزاً عن تطوير الحقوق الأخرى.

ونلاحظ وجود تناقض بين التسامح والرقابة على الحدود، فالرقابة على الحدود تقود إلى عدم التسامح، وهو عكس ما طالب به” جون راولز” الذي ينظر إلى الدولة بأنها جهاز محايد ثقافياً وسياسياً، وعليها واجب تعزيز التسامح.

كذلك هناك نقطة أخرى يظهر فيها التمييز، وهي التمييز بين مهاجري الدول الثالثة والدول الأوروبية الذي يعود لأسباب ثقافية واقتصادية. تصر الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا على أهمية دور الدول القومية في إغلاق الحدود، فاللاجئون يشكلون خطراً على الثقافة الوطنية، ويمكن فتح الباب لأكثر اللاجئين حاجة فقط.

يزداد الخطر المتصور للجوء والهجرة على المصلحة القومية خلال مراحل عدم الاستقرار الاقتصادي. إذ قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون في عام 2007: “إن الوظائف البريطانية يجب أن تمنح للعمال البريطانيين”. ويطالب حزب الاستقلال البريطاني بتخفيض المعونات والرفاهية والخدمات الصحية للمهاجرين.

هناك دائماً عملية تضخيم للثمن الاقتصادي للهجرة واللجوء لأسباب سياسية، فدائما يتم جمع تكاليف ما يعرف باستراتيجيات الاتحاد من أجل الحصار لمنع دخول اللاجئين مثل وكالة فرونتكس، Euro Sur ، ونظام معلومات الشنغن، وجميعها مكلف وتصنف كتكاليف لجوء.

 ..التراجع الألماني

إذا كان عام 2015 هو عام Willkommenskultur بالألمانية أو ثقافة الترحيب باللاجئين والمهاجرين في ألمانيا، فإن عام 2016 كان عام تشديد المواقف السياسية تجاههم، فقد شرع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين (BAMF) في إصدار الحماية الفرعية بدلاً من صفة اللاجئ الكاملة لكثير من طالبي اللجوء. وتأتي الحماية الفرعية مع تصريح إقامة لمدة سنة واحدة بدلاً من السنوات الثلاث التي تُمنح لمن يحملون صفة لاجئ، وابتداء من مارس عام 2016، أصبح لا يحق لهم لم شمل الأسرة لمدة سنتين.

وفي هذا الصدد، أوضح مينوس موزوراكيس، من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، أن “هناك اتجاهاً عاماً عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجعل جمع شمل الأسرة أكثر صعوبة، وذلك من خلال تخفيض مستوى الحقوق الممنوحة لأصحاب الحماية الفرعية بالمقارنة مع تلك التي يتمتع بها من يحملون صفة اللاجئ. ونظراً إلى الحماية الفرعية أقل تنظيماً من صفة اللاجئ بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنها تتيح للدول مرونة أكبر في تقييد الحقوق المرتبطة بها”.

يتناول الكاتبان محمد أكرم القش وحسين طلال مقلد مسألة تطبيق التدابير المماثلة في دول أخرى منها السويد والدنمارك وفنلندا، وفي المملكة المتحدة،إذ” لا يحق للقصر غير المصحوبين بذويهم ممن يحملون صفة اللاجئ تقديم طلب لانضمام أفراد الأسرة إليهم، وقد رفضت الحكومة دعوات من جانب دعاة حقوق الإنسان لتغيير ذلك القانون، معتبرة أن من شأنه أن يخلق ” حوافز ضارة” لقدوم مزيد من الأطفال غير المصحوبين إلى الدولة.

ويذكران: “أن هناك آلاف القضايا الشبيهة مقدمة إلى المحاكم الألمانية للنظر فيها، وفي مدينة مونستر وحدها هناك نحو 1900 قضية طعن بهذا الخصوص، مقابل 12 ألفاً و 300 قضية أخرى موزعة على جميع المحاكم الإدارية العليا السبع في ولاية شمال الراين ووستفاليا، وفق ما نقلته صحيفة “هامبورغر أبندبلات” عن مصدر قضائي. ومن المفترض أن يحدد قرار المحكمة مصير القضايا العالقة على الأقل في مدينة مونستر”(ص 214).

 ..انتهاكات الاتحاد الأوروبي لحقوق اللاجئين

أصبح تراجع القيم في أوروبا السمة التي تميز القارة، فعلى سبيل المثال، كل من رومانيا، اليونان، بولندا، هي الأكثر تشدداً بين الدول الأوروبية من حيث التسليم والمحاكمات الجنائية، وفقاً لاستبيان مستقل لمحكمة الاتحاد. كما تمتاز دول أوروبا الشرقية بارتفاع عدد المذنبين، وذلك في دراسة مقارنة حول انتهاك الحقوق الشخصية للمحاكمات العادلة والحرية وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الشخصية للمحاكمات العادلة والحرية وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويصنف الباحثون أوروبا إلى قسمين، فشعوب أوروبا الغربية تحمل القيم الكوسموبوليتية والكونية التي ينهض عليها الاتحاد.

يمثل الترويج لحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية بعضاً من أهم القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ملزمة جميعها بميثاق الحريات الأساسية الذي يكرّس لهذه القيم.

ولهذا السبب يجب إيلاء إنقاذ حياة المهاجرين وحمايتهم أولوية في الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتحاد الأوروبي أيضاً أن ينفذ عملية بحث وإنقاذ شاملة.

ومع ذلك ـ ورغم مناشدة المنظمات غير الحكومية لوضع إنقاذ حياة الإنسان على رأس سلم الأولويات ـ تركزت استجابة الاتحاد الأوروبي للحالات المأساوية في البحر الأبيض المتوسط على منع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا بدلاً من إنقاذ حياتهم.

كما بقيت معظم قوانين الاتحاد الأوربي المتعلقة باللجوء والهجرة في الإطار النظري دون أن تتحول إلى جوانب تطبيقية تؤكد حقوق اللاجئين، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الدول الأعضاء التي رغم الانتهاكات التي ارتكبتها بقيت خارج إطار المحاسبة، فقد فشلت الجهات والمؤسسات المختصة (المفوضية ـ الدول الأعضاء ـ محكمة العدل للاتحاد الأوروبي) في معاقبة الدول المخلة بالالتزامات رغم فداحة الانتهاكات المرتكبة.

في ختام هذه الدراسة القيمية يصل الكاتبان محمد أكرم القش وحسين طلال إلى النتائج التالية:

1 ـ على الرغم من وضوح النصوص القانونية التي تمنح الاتحاد سلطة البت في الأمور المتعلقة باللجوء، إلا أن الدول الأعضاء حاولت من خلال تقديم الحجج والأسباب جعل ذلك غير واقعي.

2 ـ أثبتت أزمة اللاجئين اعتماد الأوروبيين بشكل أساسي على تطبيق مزيج من المعايير الليبرالية والواقعية، ولكن نلاحظ غلبة للمعايير الواقعية، مثل اللجوء إلى الاتفاقيات مع الأطراف الثالثة لمنع التدفق الجماعي للاجئين، والمبالغة ف يمنح صفة الحماية الثانوية على حساب منح صفة اللجوء لتخفيف التكاليف على الدول الأعضاء، والاعتماد على الحلول الأمنية والعسكرية، كإنشاء معسكرات احتجاز / اعتقال، وتشديد الرقابة على الحدود، والرفع من قدرات الحراسة، وتعقُّب اللاجئين وترحيلهم بالقوة، وصرف الأموال الطائلة على تطوير صناعة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، فقد قام الاتحاد بإنشاء العديد من وسائل الرقابة على الحدود وأهمها :EURODAC وفرونتكس EURUSUR ـ FORNTEX

3 ـ على الرغم من نقل الاتحاد الأوروبي سياسة اللجوء المشتركة إلى المستوى الفوق قومي، بقيت الدول الأعضاء هي المسيطرة على أجندة سياسة اللجوء، ما أسهم في فشل سياسة ” تقاسم الأعباء” التي أقرتها المفوضية.

4 ـ استطاع الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسساته ولاسيما الفوق قومية (المفوضية، البرلمان) العمل على تعزيز الجانب الليبرالي في سياسة اللجوء، وذلك من خلال تعديل المعاهدات والتشريعات في الاتحاد بهدف دعم سياسات الاتحاد الليبرالية.

5 ـ انقسمت المؤسسات الأوروبية وفقاً لتوجيهاتها إلى مؤسسات تدعم البعد الليبرالي وحقوق اللاجئين مثل البرلمان والمفوضية، ومؤسسات تصر على حماية المصالح القومية للدول الأعضاء وسيادة الدول مثل المجلس والوكالات التي يتعلق عملها بمكافحة اللجوء، والتي يسيطر على عملها ممثلو الدول الأعضاء، إلا أن المجلس تحسن أداؤه عن السابق أي أصبح أكثر ليبرالية.

6 ـ انقسمت سياسات الدول القومية إلى دول تدعم البعد الليبرالي في سياسة اللجوء مثل ألمانيا التي جمدت العمل باتفاقية دبلن الأوروبية الخاصة باللجوء لأسباب إنسانية، وبعض الدول الإسكندنافية مثل السويد والنمسا، ودول أخرى تبنت المعسكر الواقعي واعتبار طالب اللجوء يشكل خطراً على سيادة الدولة والاستقلالية مثل دول البلقان هنغاريا والتشيك ودول أخرى مثل مالطا وقبرص والدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد مثل اليونان وإيطاليا.

7 ـ استخدم الاتحاد الأوروبي مختلف الأدوات لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين، فمن الأدوات الواقعية التي استخدمت ما يعرف بوسائل الرقابة على الحدود وأهمها: تنظيم بصمات اللاجئين الأوروبية EURODAC الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي EURUSUR FORNTEX  (ص ص 279 ـ 280).