الأخيرةفي الواجهةمجتمع

الوزارة الأولى تقرر رفع إجراء تعليق الدراسة

قرّر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، على مستوى قطاع التربية الوطنية.

 

وحسب بيان للوزارة الأولى، أن التدابير المتخذة تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وبالنظر إلى الوضع الوبائي.

 

وتتمثل هذه التدابير، في تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتباراً من يوم الجمعة 4 فيفري 2022.

 

إضافة  إلى رفع إجراء غلق الـمؤسسات الـمدرسية اعتباراً من يوم الأحد 6 فيفري، مع احترام البروتكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية.

 

وأكد البيان، حرص الحكومة على التذكير أن حالات الإصابات الـمسجّلة خلال هذه الـموجة الرابعة قد بلغت أعلى المستويات منذ ظهور الأزمة الصحية الـمرتبطة بوباء فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

 

ودعت المواطنين -تضمن البيان-إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي، من خلال الاستمرار في الامتثال للتدابير الوقائية، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الوقائي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

 

كما تجدّد دعواتها للـمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية، من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة.

 

وفي نفس الإطار، قرّرت الحكومة القيام، بكل الصرامة الـمطلوبة، بتنفيذ تدابير غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي سيسجّل فيها أي انتهاك للتدابير الصحية الـمقرّرة في هذا الـمجال.

 

ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي الإجباري وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى