أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، أنه سيتم اعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي “أصحاب الريع” لصالح المستثمرين الحقيقيين.
وخلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، ، قال بن عبد الرحمان: “تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار (خلال سنتي 2018 و2019) كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..) ستتم إعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع”. وأكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات لـ”لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن”.
ودعا الوزير الأول، البنوك العمومية والخاصة الى رفع جحم القروض الموجهة للاستثمار والمتابعة الدائمة للمشاريع الممولة بدلا من التركيز على تمويل الاستيراد مبرزا الدور “الهام” للمؤسسات البنكية في التنمية الاقتصادية.
وجاءت تصريحات السيد بن عبد الرحمان خلال زيارته لمعرض للبنوك نظم على هامش أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، التي اختتمت على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، بعد ثلاث أيام من الأشغال.
وخلال هذه الزيارة التي جرت برفقة وزير الصناعة احمد زغدار ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لترش، وجه السيد بن عبد الرحمان تعليمات وتوجيهات لمسيري ومدراء البنوك الجزائرية من اجل الرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدلا من تمويل استيراد منتجات ومواد تامة الصنع أجنبية.
وأكد على أن “القروض البنكية يجب ان تمنح للمتعاملين المساهمين في تطوير الإنتاج الوطني وخلق سوق منتج وليس فقط استهلاكي”. كما أكد بن عبد الرحمان على “ضرورة إعادة النظر في سياسة القرض وتكلفته لكي تكون تنافسية وسلسلة وسهلة بالنسبة للمستثمرين” مشيرا الى أن هذا “سيعود بمردودية أكثر على البنوك وسيساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية ومتابعتها بصفة دائمة ومرافقة المستثمرين”.
كما أعطى تعليمات بفتح فروع وكالات بنكية جديدة خاصة على مستوى الولايات الجنوبية وتطوير الدفع الالكتروني وإعطاء اهمية كبيرة للجانب البشري خاصة على مستوى البنوك من اجل السماح للإطارات للمساهمة في تطوير القطاع البنكي والمالي الجزائري.
وهنا لفت الى أن بعض البنوك الخاصة استعانت بإطارات جزائرية للعمل في نظام المعلومات على المستوى العالمي معتبرا ذلك شرفا للجزائر. وحث ايضا جميع البنوك الى تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمويلات والتي لا يجب ان تتعدى- حسبه- “شهرا واحدا بعد استلام الطلب” مؤكدا في نفس السياق على ضرورة خلق مناخ محفز واستعادة الثقة مع المستثمرين ومع المواطن بشكل عام. وخلال زيارته، تلقى الوزير الاول عدة شروحات ومعلومات على الوضعية الحالية للبنوك العمومية والخاصة وعن وتيرة النشاط المصرفي في ظل جائحة وباء كورونا.
.. العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة وشفافية تامة
أعلن الوزير الأول أن العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و”شفافية تامة”.
وذكر بن عبد الرحمان، أنه بالنظر إلى “الأهمية القصوى” التي يكتسيها العقار الصناعي كـ”رافد أساسي” لعملية الانتاج الصناعي، “فقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية، بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا وأسهلها من أجل نهب المال العام والمضاربة”.
وأوضح أنه، ضمن هذا الإطار، “أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء، أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية في حالة نشاط”، مبرزا أن “هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن وبمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار”.
وأضاف ان النتائج الأولية “أحصت ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة لحد الآن”، مشيرا إلى انه قد أسدى “التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية السنة الجارية، وكذا استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.
وقال في هذا الصدد: “فوجئنا بنتائج إحصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي الممنوح وغير المستعمل”، مشيرا إلى أن هذه النتائج “تنم عن بعض الممارسات التي كانت تستغل العقار لأغراض أخرى بدل الاستثمار”، متأسفا لاستغلال هذه العقارات من طرف، ما سماهم “أشباه المستثمرين”، للمضاربة وليس للاستثمار. وأكد ان الدولة قررت استرجاع هذا العقار ومنحه للمستثمرين الحقيقيين.
وأوضح أن هذا المسعى “سوف يتعزز بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها والتي ستشكل حلا جذريا لمسألة العقار الذي سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة وشفافية تامة، بعيدا عن التدخلات الـمباشرة لـمختلف الإدارات”.
وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستواصل العمل “بدون هوادة” وفق خطة مدروسة من أجل بعث الانتاج الصناعي، مذكرا بأن السياسة الصناعية، التي يرمي رئيس الجمهورية إلى وضعها حيز التطبيق، تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية الوطنية بجميع مكوناتها من الاعوان الاقتصاديين بالمفهوم العام والشامل وتهدف إلى احداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصاد الوطني من اجل رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني الخام”.
.. الإنفاق الضريبي يجب أن يقابل بخلق الثروة ومناصب الشغل
شدد أيمن بن عبد الرحمان، على أن الانفاق الضريبي، الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة سنويا، لا بد أن يقابل بخلق الثروة ومناصب الشغل، منتقدا ضعف مردودية هذا الانفاق طيلة السنوات الماضية.
واعتبر بن عبد الرحمان: “من المفترض أن تكون المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية (la dépense fiscale) معيارا تقاس به النجاعة والفعالية، وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية”. وعلى سبيل المثال، ذكر الوزير الأول وزير المالية أن مستويات الإنفاق الضريبي “وصلت إلى أكثر من 1500 مليار دج في سنتي 2018 و2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار”.
وخص هذا الانفاق (أي المزايا والاعفاءات الضريبية المختلفة) المشاريع المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وأجهزة دعم إنشاء النشاطات وكذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية. وتابع بن عبد الرحمان: “هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية”، قبل أن يضيف: “كان حري بهذه المبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة مادامت لم تؤد الغرض المراد من ورائها وهوخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وبالتالي تحريك عجلة التنمية”.
ز.ي
