صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها ضد جامعة هارفارد، بفرض قيود جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية. وعزت الإدارة الأميركية الإجراءات إلى مخاوف بشأن «الوضع المالي» لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة. وقالت وزارة التعليم، الجمعة، إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في وضع «المراقبة المالية المشددة»، وهو ما سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلى جانب «هارفارد»، تحرّكت إدارة ترمب بقوة في الأشهر الماضية لفرض تغييرات في عدد من الجامعات، فجمّدت مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للأبحاث، وفتحت عشرات التحقيقات. وكانت الجامعات الخاصة النخبوية مثل «هارفارد» و«كولومبيا» من أبرز الأهداف لما تسميه إدارة ترمب جهود إنهاء التلقين اليساري، ومكافحة معاداة السامية، وفرض تحولات ثقافية أخرى في التعليم العالي من خلال تجميد أموال الأبحاث الفيدرالية.
كما اتخذت خطوة كبيرة ضد جامعة كاليفورنيا، وهي من كبرى الجامعات العامة في البلاد، وثاني أكبر جهة توظيف في الولاية، ومحرك للبحث والاكتشاف الذي أنتج 71 جائزة نوبل.
وأنهت الحكومة في يوليو ، تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة. وكانت إدارة ترمب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترمب إن على «هارفارد» أن تدفع «ما لا يقل عن 500 مليون دولار».