تشهد بلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو، منذ مدة، حالة انسداد تامة وذلك بسبب الخلافات السياسية الواقعة بين الأعضاء المنتخبون، واستنادا لمصادرنا فان البلدية قامت في آخر محاولة لها للوصول إلى اتفاق بهدف الانتخاب على الميزانية الإضافية وذلك أمس الأول إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل لتبقى البلدية في حالة انسداد بسبب عدم صرف الميزانية الخاصة لتسيير شؤون البلدية ما انعكس سلبيا على التنمية المحلية.
واستنادا للمصدر، فان البلدية التي تحوي على 19 مقعدا ترأسها حزب الحركة الشعبية الجزائرية بـ 8 مقاعد مقابل 11 مقعد لحزب جبهة القوى الاشتراكية الافافاس وحزب التجميع من اجل الثقافة والديمقراطية الارسيدي حيث تحالف الحزبان ضد حزب الامبيا مما جعل البلدة مجمدة منذ سنوات.
وحسب مصادرنا فان البلدية عاجزة عن دفع حتى فاتورة الكهرباء والماء والأكثر من ذلك فان الوضع انعكس على المطاعم المدرسية بسبب عدم الانتخاب على الميزانية المخصصة لتسيير المطاعم، إلى جانب ذلك فان النقل المدرسي جمد هو الآخر بسبب عدم قدرة البلدية حتى شراء البنزين لسير حافلات النقل المخصصة للتلاميذ، وهو الأمر الذي ندد به سكان البلدية الذين أكدوا أن الوضع في حالة مواصلته على هذه الحالة فان الضحية الوحيد هم أطفال وسكان المنطقة بالدرجة الأولى متهمين المنتخبين المحليين بالتسيير الذي يخدم مصالحهم الشخصية فقط متناسين بذلك انه تم الانتخاب عليهم واختيارهم بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين وخدمتهم في الوقت الذي هم حاليا منشغلون بأمورهم الشخصية متناسين مهامهم الأساسية.
ومن جهتهم طالب منتخبي حزب الحركة الشعبية من والي الولاية، محمد جمعي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا المشكل الذي سبب في تجميد البلدية مطالبين بتطبيق القانون الخاص بالصالح العام من خلال منح رئيس البلدية صلاحيات من اجل تسيير أمور البلدية وإخراجها من هذا المأزق والمصادقة على الميزانية الإضافية التي من شانها ضمان السير الحسن لشؤون المواطنين.
والجدير بالذكر أن العديد من بلديات ولاية تيزي وزوتشهد سنويا ذات المشاكل حيث سجل ذات الوضع ببعض بلديات الولاية ما انعس سلبيا على مصالح المواطنين على غرار بلدية بني زمنز التي شهدت طول فترة خمس سنوات تجميد لمختلف مصالح البلدية وذلك بسبب الخلافات السياسية حيث تخوف سكان بلدية عين الحمام من مواجهة ذات المصير مطالبين من المسؤولين بضرورة التدخل لإنهاء هذه المعضلة.
ض. ت
