- قانون المالية 2020 في تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية الهشة
كشف المدير العام للضرائب كمال عيساني عن ما قيمته أزيد من 4500 مليار دينار جزائري مستحقات ضرائب لم تحصل منذ سنوات، كاشفا عن استراتيجية جديدة لقطاعه من شأنها تحصيل ما يفوق ال150 مليار دينار هذا العام (2020) مؤكدا في سياق ذي صلة دخول الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الناشئة حيز التطبيق، وانطلاق عملية إحصاء الأثرياء.
وتوقع عيساني في ندوة صحفية اليوم بفوروم جريدة المجاهد ان تحصل مديرية الضرائب ما لا يقل عن 150 مليار دينار على مدار سنة 2020، مقرا بوجود صعوبات في العملية لقلة الوسائل المادية والبشرية والتكنولوجية لتغطية ولايات الوطن، كاشفا عن شروع مصالحه بالتعاون مع وزارة الداخلية في احصاء الاثرياء عبر التراب الوطني تحضيرا لفرض ضريبة جديدة على الثروة. كما أكد عيساني في تصريح للإذاعة الجزائرية دخول الإعفاءات الضريبية على المؤسسات الناشئة حيز التطبيق.
..قانون المالية 2020 في تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية الهشة
تم الأحد خلال لقاء بوهران ابراز أهمية الاحكام التي تضمنها قانون المالية 2020 في تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
وأوضح مدير العلاقات العمومية والاتصال بالمديرية العامة للضرائب، بن علي ابراهيم لدى تدخله في اليوم الدراسي حول ” قانون المالية 2020 وتأثيره على التنمية الاقتصادية الوطنية” المنظم من قبل نادي المقاولين والمستثمرين لوهران ، ان قانون المالية للسنة الجارية يشجع الاستثمار من خلال المزايا الضريبية كما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال الدعم المخصص لها.
وأشار في هذا الخصوص الى التحفيزات التي يمنحها قانون المالية الى المؤسسات الصغيرة ومنها المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تحتاج الى المساعدة والتي تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، ذكر ممثل المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية 2020 سيسمح بتحسين الجباية الضريبية ودعم الموارد المالية للدولة والجماعات المحلية من خلال توسيع الوعاء الضريبي .
وإعتبر بأن “الجباية العادية للسنة الجارية تساوي حوالي ضعف الجبابة البترولية ،وهو عكس ما كان معمول به في السنوات الماضية” ، لافتا الى أن الهدف من ذلك هو تمويل نفقات التسيير من الجباية العادية حيث “أن 80 بالمائة من نفقات التسيير خلال السنة الجارية ممولة من الجباية العادية”.
وأبرز أيضا بأن السلطات العمومية قررت انشاء مناطق اقتصادية بالمناطق الحدودية والجنوبية والتي ستساهم في رفع النمو الاقتصادي . كما تدخل خلال هذا اللقاء الذي حضره متعاملون اقتصاديون من غرب الوطن وموثقون، مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك،ساسي توفيق، الذي شرح للحضور مستجدات الاحكام المتعلقة بالجمارك والمتضمنة بقانون المالية للسنة الجارية .
وتحدث المتدخل عن الزيادات في الرسوم الجمركية التي مست بعض السلع المستوردة على غرار مكونات تركيب الهواتف التي انتقلت من 5 الى 30 من المائة وعلى الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تتراوح من 5 الى 40 من المائة حسب صنف الجهاز.
وبخصوص استيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، كشف نفس المصدر عن أن العملية سيشرع فيها بعد صدور القرار لما بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والخارجية والصناعة والمناجم. وقد تم خلال النقاش في هذا اللقاء الذي حضرته السلطات الولائية ونواب الولاية بالبرلمان واعوان الجمارك التطرق الى العديد من القضايا منها الاجراءات التطبيقية لاستيراد المركبات لأقل من 3 سنوات وحول ضرورة تحديد الشركات الاستراتيجية الغير معنية من رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
ز.ي
