انطلقت أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة للأمن الجزائرية-المالية، أمس،، لدراسة الجوانب الأمنية ومواضيع أخرى على غرار الإدارة الاقليمية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد استقبل، أمس، وفدا من دولة مالي بقيادة الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالية، آزر كاماتي.
واغتنم كاماتي هذه المناسبة للتنويه بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر في استقرار مالي، مذكرا بتجسيد اتفاقات السلام بباماكوالمنبثقة عن مسار الجزائر. وأكد الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالية، آزر كاماتي ان التحديات التي تواجه الجزائر ومالي هي “كبيرة” وتتطلب تعاون “اكبر للتغلب عليها”. وأبرز المسؤول المالي في كلمة له في افتتاح اشغال الدورة ال4 للجنة المختلطة للامن الجزائرية المالية أن “التحديات كبيرة هوالأمر الذي يتطلب تعاون أكبر للتغلب عليها”.
وأضاف آزر كاماتي أن الخبرة والتجربة الجزائرية في مختلف المجالات تستحق “الاشادة بها وكذا استغلالها”، معبرا عن اعتراف “السلطات العليا المالية لنظيرتها الجزائرية للدور الهام التي ما فتئت تلعبه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون”.
وأشار انه في اطار تعزيز هذا التعاون، تم وضع عدة آليات من خلال لا سيما اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون واللجنة الثنائية الحدودية واللجنة المختلطة للامن، مضيفا أن الزيارات العديدة لسلطاتنا تعزز هاته الأليات. وذكر المسؤول المالي بالدور الهام، الذي لعبته الجزائر في تاريخ بلاده، لاسيما خلال مفاوضات السلام من خلال تجسيد اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. يذكر أن اتفاق السلام والمصالحة بمالي، الموقع كمرحلة أولى شهر مايو2015 وكمرحلة ثانية شهر جوان من السنة نفسها من قبل كل الأطراف المالية ببماكو، قد تم تحقيقيه بعد خمس جولات من الحوار انطلقت شهر جويلية 2014 تحت وساطة دولية وبقيادة الجزائر. وأكد أن التوصيات الوجيهة التي ستتمخض عن اجتماع اللجنة المختلطة للأمن الجزائرية المالية ستسمح بالمضي قدما في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان المنظمة ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالاسلحة وكذا تعزيز التعاون “المربح للطرفين” بين الشعبين، الجزائري والمالي.
.. ضعف في تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية المشتركة
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المستوى المُحقق “لحد الآن” من أشكال التعاون والتبادل من طرف اللجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية “ما يزال يتطلع إلى المزيد من التكثيف”، لأن لوحظ فيها “ضعف تنفيذ” مختلف التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة لهذه الآلية الأمنية.
وفي كلمة افتتاحية له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة، نبه دحمون إلى أن “المستوى المُحقق لحد الآن من أشكال التعاون والتبادل من خلال مختلف آليات التعاون الأمني، لاسيما في إطار اللجنة الأمنية المشتركة، التي كانت آخر دورة لها ببامكوفي شهر أكتوبر 2017، ما يزال يتطلع إلى المزيد من التكثيف بالنظر إلى ما تحدوبلدينا من إرادة للرقي بالتعاون إلى المستوى المرجو”.
وأفاد أنه تم ملاحظة “ضعف تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة لهذه الآلية الأمنية، فهي تبقى حبيسة محاضر هذه الدورات دون تنفيذ”، الأمر الذي يدعواليوم–كما قال — إلى “العمل أكثر على دعم حصيلة تعاوننا ومعالجة المعوقات وإزالة كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف التي نسطرها معا والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على بلدينا وشعبينا الشقيقين”.
ولفت الانتباه إلى أن عمق أواصر الأخوة بين البلدين، وتشابك المصالح وتنوعها، وتحديات المنطقة المشتركة بكل تعقيداتها، وواقع الجوار “يفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تضامنًا وتعاونًا أكبر سواء على المستوى الثنائي أوالإقليمي”.
وأوضح دحمون بالمناسبة، أن الجزائر ومالي تنتميان إلى منطقة باتت ترتسم فيها معالم تفشي الإجرام المنظم العابر للحدود، مشددا على أن الإرهاب أصبح اليوم “مرتبطاً ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة، لاسيما المتاجرة بالأسلحة والمخدرات من خلال شبكات إجرامية منظمة قامت بإرساء علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل”.
وبعدما ذكر أن الأمن في المنطقة المشتركة غير قابل للتجزئة، شدد دحمون على أن مقتضيات الجوار والمصير المشترك يفرض على الطرفين “المزيد من التعاون الفعال والمشترك وتجنيد كل الوسائل لمكافحة الإجرام ومجابهة الأعمال الإرهابية وتمويلها والتصدي للتطرف والأفكار الهدامة التي تبثها الجماعات الإرهابية مستهدفة بها استقرار بلداننا وأمننا الإقليمي”. وأكد أيضا أن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب “ستزيد من الوضعية تعقيدًا”، الأمر الذي يتطلب من الجميع الرفع –على حد قوله– من اليقظة للوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنه، وتفعيل التنسيق الثنائي واتخاذ إجراءات موحدة ومنسقة وملموسة.
ولم يفوت الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الصدد المناسبة للتنويه بأهمية لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) وبدورها “الفعال” في التعاون والتنسيق لمكافحة الإجرام العابر للحدود.
.. الجزائر تجدد عزمها من أجل السلم والمصالحة في مالي
جدد دحمون عزم الجزائر على مرافقة مالي في مسعى السلم والمصالحة الوطنية، وذلك عن طريق وضع تجربتها الميدانية بين أيدي الماليين، مذكرا أن تحقيق السلم والأمن في مالي “مسعى طالما عملت الجزائر على تجسيده بتوجيهات سديدة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما من خلال اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، والذي سجل تقدما معتبرا في مراحل تنفيذه، كما يبقى الإطار والمخرج الوحيد للأزمة في مالي من خلال تكريس لغة الحوار والحل السلمي للحفاظ على وحدة التراب المالي وسيادته ولحمة شعبه”.
وشدد المتحدث على أن المصالحة الوطنية “نواة” هذا المسار، لاستتباب الأمن وجمع الشمل، وترقية روح التسامح، مثمنا في هذا الإطار اللقاء الذي جمع شهر جوان الفارط إطارات الوزارة بخبراء من مالي لعرض التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، لاسيما المبادئ التي تضمنها المشروع الذي بادر به الرئيس بوتفليقة بهدف –كما قال– لم شمل الجزائريين وإرساء دعائم السلم والاستقرار بالجزائر.
كما ثمن دحمون الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وفد من أعضاء “لجنة الحقيقة والعدالة والمساواة” وممثل عن مكتب رئيس جمهورية مالي المُكلف بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في شهر نوفمبر الماضي، داعيا الخبراء في إطار أعمال هذه اللجنة إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية تقنية مشتركة لمتابعة ومواصلة تجسيد التعاون بين البلدين للاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، تشترك فيها كل القطاعات المعنية.
.. على الجزائر ومالي تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية
توقف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، مشيرا أن الجزائر أصبحت “وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين، والتدفق الكبير والمستمر لهؤلاء المهاجرين انجر عنه تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين”.
كما شدد على أن الهجرة غير الشرعية أصبحت “شكلا من أشكال الإجرام المنظم وذلك من خلال الشبكات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد”، مذكرا في هذا المقام بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين والاعتناء بهم صحيا وترحيلهم في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وذلك ليس –كما قال– بغريب على المجتمع الجزائري وقيمه وتقاليده. إلا أنه عبر عن تأسفه لوجود “أطرافا تتخذ من هذه المسألة وسيلة لزعزعة استقرار الجزائر وتشويه صورتها إقليميا ودوليا”.
واسترسل قائلا: “أنا على يقين أنكم تشاطرونني الرأي في أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين بلدينا، لما لهذا الجانب الحساس من تأثير على التواصل بين الشعبين وانعكاسه كذلك على التعاون المثمر والفعال الذي يعود بالفائدة على الجميع”.
وعليه –كما ألح — فإن “تعاوننا الوثيق لتعزيز هذا المسعى والمتمثل في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبح أكثر إلحاحًا لمجابهة هذه الظاهرة وكل من يتخذها وسيلةً لضرب استقرار وأمن بلدينا أوذريعة للمساس بعلاقاتنا الثنائية المتميزة”.
م.ج
