تم تحديد فترة البيع بالتخفيض للموسم الشتوي من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2020 وذلك بهدف “إتاحة الفرصة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك بالحصول على مختلف السلع والخدمات بأسعار منخفضة”، حسبما أفادت به مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الجزائر.
وأوضحت رئيس محقق رئيسي بمصلحة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية بذات المديرية سماش نعيمة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي تم تحديدها خلال الفترة الممتدة من 18 جانفي 2020 إلى غاية 28 فيفري 2020 وذلك بموجب قرار ولائي يحمل رقم 7129 المؤرخ في 18 نوفمبر 2019 وبموجبه تم ايضا تحديد الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض من 21 جويلية 2020 إلى غاية 31 أوت 2020.
وأبرزت أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض سواء في الفترة الشتوية أو الصيفية هو”إتاحة الفرصة للتجار أوالمتعاملين الاقتصاديين لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة”.
وأشار المصدر أن الشروع في استقبال ملفات أصحاب المحلات التجارية والمتعاملين الاقتصاديين ستنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 حيث سيتم خلالها استقبال طلبات التجار إلكترونيا (يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة لولاية الجزائر) أو إيداعها على مستوى مقر المديرية لممارسة البيع بالتخفيض في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص عليها للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية.
وأفادت في هذا الشأن، أن عملية البيع بالتخفيض مقننة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر يوم 18 يونيو2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
وذكرت أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر أو المتعامل الاقتصادي لشروط محددة أهمها إلزامية الحصول على رخصة من مديرية التجارة حيث لا يسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة “تخفيضات” أو مرادفاتها على واجهة محله خارج الفترة المحددة للعملية.
كما يتضمن القرار — تضيف المتحدثة — شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما سجل ضده تجاوزات في تنفيذ عملية البيع بالتخفيض من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. ومن جهة أخرى، يشمل البيع بالتخفيض السلع التي اقتناها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة عملية البيع بالتخفيض، وفق نفس المصدر.
وأكدت المتحدثة أن فرق مختلطة مكونة من أعوان المراقبة وقمع الغش والممارسات التجارية لذات المديرية يتم تسخيرهم طيلة فترة البيع بالتخفيض عبر تراب الولاية مجندين عبر 57 بلدية ويتواجدون ميدانيا لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار لاتخاذ إجراءات لحماية المستهلك.
وفي سياق ذي صلة، كشفت ذات المصدر في حصيلة لفترة عملية البيع بالتخفيض خلال الفترة الشتوية لسنة 2018 أنه تم منح 250 رخصة لفائدة ازيد من 400 محلا تجاريا ينشط في مختلف المجالات (ألبسة – تجهيزات رياضية – أثاث – التجهيزات الإلكترونية..الخ ) فيما تم تسجيل 06 مخالفات بسبب الإشهار التضليلي و84 محضر لانعدام الاعلان الأسعار و12 مخالفة ممارسات تجارية غير شرعية 94 محضر لانعدام الفوترة.
