كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال عرضه مشروع قانون المالية 2019، على اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، الأحد، أن النمو الاقتصادي للجزائر سيعرف نسبة نمو تقدر بـ 2.7 خلال 2019.
وقال الوزير “تفيد آخر التقديرات للمؤسسات المالية متعددة الأطراف المتخصصة أن الجزائر ستعرف نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018 و2.7 في 2019”. وبالأرقام قدم الوزير راوية مؤشرات عن الوضع الداخلي للجزائر، مؤكدا انتقال ان إيرادات الميزانية من الموارد العادية المحصلة انتقلت من 4027.1 مليار دينار في نهاية جولية 2017 إلى 4477.3 مليار دينار في نهاية جويلية 2018 بزيادة قدرها 11.2 بالمئة، مشيرا إلى أن نسبة الموراد العادية هي 55 بالمئة من اجمالي المبالغ المحصلة مقابل 45 بالمئة فيما يخص الجباية البترولية.
كما أكد أن الموارد العادية بلغت 2866.3 مليار دينار الى نهاية جويلية من 2018 مقابل 2752.2 مليار دينار الى جويلية 2017 بمعدل 4. بالمئة. وفيما يتعلق بتنبؤات الأسعار العالمية، قال وزير المالية إن سعر برميل النفط سيشهد ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة في 2018 مقارنة بـ 2017 ليصل الموسط السنوي الى 62.30 دولار للبرميل وهو متوسط سعر الخامات الثلاثة وبينها خام برنت الذي يعتبر مقياسا للبترول الجزائري.
وعن الجباية البترولية، قال راوية إن عائداتها المقيدة في الميزانية بلغت 1611 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2018 مقابل 1275.1 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2017، بنسبة 26.3 بالمئة. وأكد وزبير المالية أنه في سياق مطبوع بالتوترات الداخلية والخارجية تسعى السلطات العمومية الى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستعمال الفعال والرشيد لموارد الدولة.
