قالت صحيفة ”لوموند” الفرنسية، إنه في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تحاول القاهرة تقليص استهلاكها المحلي لتكريس غازها من أجل التصدير للخارج رغم نفاد الودائع.
فقد دخلت إجراءات توفير الطاقة التي أصدرتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد في 13 أغسطس. وتشمل على وجه الخصوص الحد من إنارة الشوارع والأماكن العامة والإدارات والملاعب. ومن المتوقع اتخاذ مزيد من القرارات في قطاع الصناعة. وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هذه الإجراءات، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتخذة في الأشهر الأخيرة، ستتيح “ترشيد” موارد الغاز الطبيعي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وبيع “الفائض” في الخارج.
وأوضحت “لوموند” أن مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير. وانخفضت احتياطاتها إلى 33.143 مليار دولار في يوليو بعد أن كانت تصل إلى 40.980 مليار دولار في شهر يناير. فقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، لا سيما الوقود والقمح، اللذين تعد مصر أكبر مستورد لهما، مما تسبب في انهيار السياحة وزيادة تكلفة الاقتراض. ولجأت البلاد إلى رعاتها الخليجيين، كما أنها تتفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي. ويبدو أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء أمر لا مفر منه، حيث تهدف مصر إلى إنتاج 42 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035. فقد حدد رئيس الحكومة المصرية هدفا يتمثل في خفض حجم الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 15 في المئة.
