“يشرفني أن لا أكون تحت القبة لأنني أهاجم الفساد والفاسدين”.. بهذه العبارة المنقولة علّق عضو مجلس النواب الأردني الدكتور صداح الحباشنة على نبأ الوثيقة التي اعتمدها رئيس الوزراء عمر الرزاز لطلب رفع الحصانة الدستورية والبرلمانية عن النائب تمهيدا لمحاكمته.
وجهة نظر الحباشنة، وهو أستاذ جامعي أصلا حقق معدلات شعبية عارمة بسبب قربه من مجمل نشاطات الحراك الشعبي في مدينته الكرك جنوبي البلاد، أن الرئيس الرزاز وزميله وزير الداخلية سلامة حماد لا يريدان رؤيته تحت قبة البرلمان.
صعد الحباشنة، وهو نائب بلسان سليط سياسيا وألقى مداخلات نارية طوال ثلاث دورات، إلى الواجهة مجددا بعدما أحيلت وثيقة حكومية تطالب برفع الحصانة عنه إلى رئاسة مجلس النواب التي أحالتها بدورها إلى اللجنة القانونية حسب الأصول. ينضم الحباشنة بذلك لزميله ومواطنه النائب غازي الهواملة الذي أحيلت مذكرة مماثلة ضده أيضا.
الأغرب في تقديم طلبيْ رفع الحصانة هو غياب جوانب “التسييس” وبوصلة القرار فالحديث هنا عن ممثلين لنواب جنوبي المملكة وتحديدا لمدينتين مناكفتين شعبيا، حيث ظهر هواملة وحباشنة عدة مرات إلى جانب “نبض الشارع” في حراكات عامة وألقيا خطابات حماسية.
