مع اقتراب موعد بريكست، حذرت مجموعة من النواب البريطانيين في تقرير نشر السبت، من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير بريكست بسلاسة. ويواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون السبت محادثات “الساعات الأخيرة” لسعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة من أن “الوضع يبدو صعبا وثمة هوة ينبغي ردمها”. وأضاف: “بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (..) شيئا ما على طاولة” المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوربية الموحدة. وبعد اجتماع عبر الإنترنت عقدته الخميس، أصدرت لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي التي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبرت فيه عن “قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة”.
وحذرت من أن “بعض القرارات بشأن البنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جدا”، مذكرة بأنه “من المرجح جدا أن تكون الأشهر الأولى… صعبة”، مكررة بذلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني الذي اعترف بأن الانتقال إلى قواعد جديدة “قد يكون صعبا في البداية”. وقالت هيلاري بين النائبة العمالية التي ترأس اللجنة: “مع بقاء سبعة أيام عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة”.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير لمرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر بقيت قواعد الاتحاد مطبقة خلالها في أغلب الأحيان أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو بلا اتفاق، التغيير مقبل في الأول من يناير موعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. لكن بن قالت إن الحكومة “ما زالت غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر عليها المفاوضات”.
وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أماكن مثل الموانئ مما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلم استخدام الأنظمة الحكومية الجديدة وتحديث التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية العام. ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن الموانئ بحاجة أيضا إلى بناء بنية تحتية رئيسية جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، لكنها كانت في تشرين الثاني/نوفمبر ما زالت تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم تلبية طلبها للحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
