حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المهندس جمال الخضري، من تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، وبسبب الآثار التي ترافقت مع وصول جائحة “كورونا”. وقال الخضري في تصريح صحافي: “إن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 80% من الأسر في قطاع غزة”، لافتا إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات “فوق الخطيرة”، في هذه الأوقات.
وقال إن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي. وأوضح أن الانهيار الاقتصادي يتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20%، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش الذين تضرروا بشكل كبير من إجراءات مواجهة كورونا.
وأشار كذلك إلى أن آثار الحصار و”كورونا” طالت الخدمات الصحية، حيث يعيش سكان القطاع في واقع صحي صعب وكارثي، ويُخشى من انهياره جراء تفشي الوباء، وفي ظل الحاجة للمزيد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وجدد الخضري التأكيد على أن ما يعيشه أكثر من مليوني مواطن في غزة هو “عقوبة جماعية يفرضها الاحتلال ويمثل جريمة حرب”. وأضاف: “المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من الانتظار، نظراً للواقع الكارثي الذي تعيشه غزة، ومطلوب خطوات عملية تؤدي إلى رفع الحصار وإنقاذ الحالة الإنسانية”.
وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإمدادها بكل احتياجاتها الإنسانية والصحية العاجلة لتتمكن من التعافي صحياً واقتصادياً، ومن أجل “ضمان الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية المُهدد أمنها الغذائي”.
وأشار إلى أن دولا كبرى كانت تعتبر من الدول المترفة اقتصادياً وصحياً أصابها ما أصابها بسبب جائحة “كورونا”، متسائلا: “فكيف بغزة المحاصرة التي تعاني أصلاً من نقص كبير في الأدوية والتجهيزات الطبية؟!”. وأكد أيضا أن اجتماع جائحة الحصار وجائحة “كورونا” على غزة هو “أمر خطير”، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية الخطيرة، وعدم الاكتفاء برصد الحالة، ومتابعة الأوضاع المتدهورة أو إصدار التقارير.
خ.ب/ وكالات
