بعد أن تجاوزت عتبة 300 مليار سنتيم: الجزائرية للمياه وحدة سكيكدة في عملية واسعة لتحصيل الديون والمستحقات

• إحالة 68 ملف على العدالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية
• تسجيل 355 حالة سرقة مياه وتم القضاء على 102 توصيل  غير شرعي

باشرت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه وحدة سكيكدة حملة واسعة لتحصيل الديون و المستحقات المترتبة عن استهلاك المياه حيث تجاوزت عتبة 300 مليار سنتيم، حيث تتوزع هذه الديون بين المواطنين العاديين و مختلف الإدارات و المؤسسات .

حيث تمثل الديون العالقة على المواطنين النسبة الأكبر حيث تبلغ قرابة 180 مليار سنتيم  ، كما تجاوزت الديون العالقة على عاتق الإدارات و المؤسسات 100 مليار سنتيم

جاءت هذه الحملة التي تحت اشراف المديرية العامة و مديرية المنطقة اثر الاجتماع الموسع  الذي عقد السبت الفارط بمقر وحدة سكيكدة و برئاسة المدير المركزي للزبائن بالمديرية العامة وبحضور مدير منطقة عنابة ووحدة سكيكدة وكذا اطارات وحدات سكيكدة و عنابة و الطارف وقالمة ، اين تم وضع خارطة طريق لعملية تحصيل الديون وتجنيد 20 فرقة خاصة بهذه العملية منها 09 فرق  تم تدعيم وحدة سكيكدة  من هذه الوحدات يتم توزيعها على البلديات المسيرة من طرف الجزائرية للمياه و التابعة لمراكز سكيكدة ، عزابة و الحروش حيث ان عملية الدعم تأتي في اطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية  العامة  للتضامن بين مختلف الوحدات خاصة في العمليات و الاشغال الكبرى كإصلاح التسربات وكذا في الإمكانيات المادية و البشرية  .

عزوف المواطنين و كذا الهيئات و المؤسسات عن تسديد هذه المستحقات رغم الحملات التحسيسية و جهود أعوان المؤسسة  اثر سلبا على السير الحسن للمؤسسة خاصة خلال السنتين الماضيتين مع تفشي جائحة كرونا ، فهذه الأموال كفيلة بمواجهة مصاريف التسيير المختلفة والإجبارية للمحافظة على التوزان  المالي للمؤسسة والتي تزداد كل سنة و بالأخص مصاريف صيانة مختلف الشبكات و التجهيزات المرتبطة بالخدمة العمومية لتوزيع المياه ، المضخات و مواد معالجة المياه  حيث سيسمح تحصيل هذه الديون  للمؤسسة بتحسين الخدمة العمومية  كالقيام بمشاريع استثمارية كإعادة تهيئة هذه الشبكات والتجهيزات  و كذا القضاء على مشكل التسربات .

كل هذا رغم التسهيلات التي وضعتها المؤسسة لتسديد هذه المستحقات منها التسديد بالتقسيط وكذا تنويع طرق الدفع سواء عبر الوكالات التجارية المنتشرة او عبر مكاتب البريد وحتى عن طريق الأنترنيت.

وفي سياق متصل، قامت المؤسسة بإحالة 68 ملف متعلق بقضايا تحصيل الديون على العدالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، كما تم تسجيل  355 حالة سرقة مياه وتم القضاء على 102 توصيل  غير شرعي واحالة .44  ملف الى العدالة وتم تسوية 12 ملف منها وديا . حيث ان ظاهرة التوصيلات غير الشرعية و سرقة المياه تزداد خاصة في فصل الصيف خاصة من طرف الفلاحين من اجل سقي محاصيلهم الزراعية خاصة برواق سد قنيطرة ام الطوب تمالوس عين قشرة و رواق سد زيت العنبة إلى غاية بلدية عين شرشار مما يؤثر على سير عملية التوزيع في هذه المناطق أحيانا ، حيث تستهدف المؤسسة زيادة عدد أعوان شرطة المياه مستقبلا من اجل الحد من خذه الظاهرة .

خ.ب