تقدم نادي القضاة، قيد التأسيس، بشكره إلى الشعب الجزائري، والمتظاهرين في الجمعة 52 للحراك الشعبي، الذين ساندوا وكيل الجمهورية المساعد بلهادي سيدي محمد، المحول من قبل وزارة العدل من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، إلى ولاية الوادي، بسبب ما اعتبروه، مرافعته لصالح موقوفين في الحراك والتماس البراءة لهم.
وجاء في بيان لنادي القضاة: “لقد سجلنا بكل فخر واعتزاز درجة التضامن الذي ميز مسيرات الجمعة 52 مع أحد أعضاء النادي فلقد منحتموه وسام ورقيتموه مرتبة يستحقها، فهو الذي تعرض للظلم والقهر لا لشيء إلا لأنه دافع عن مطالب الشعب وثمنها”.
وأكد أصحاب البيان أن الحاجز الذي تم وضعه بقصد الفصل بين القضاة والشعب قد كسره هذا التضامن غير المسبوق، منوها أن المستفيد من هذا الحاجز لم يكن إلا وزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية لسنوات عديدة شهدنا فيها نكبات كثيرة لقطاع العدالة فقد كان يشوه القضاة العاملين بالميدان لحساب وزراء تابعين للنظام.
وأكد نادي قضاة الجزائر أن نضاله وتضحياته مستمرة هدفها الوصول إلى عدالة لا تقديس للأفراد فيها، عدالة للمواطن ومهابة ومحترمة ومراقبة غير متغوّلة يسمو فيها القانون الذي قرره الشعب من خلال ممثليه الحقيقيين ويطبقه القاضي وهومقتنع بنجاعته وأهدافه وخلفياته.
م.م
