دعا وزير النقل عيسى بكاي مدراء و مسيري الشركات الوطنية للنقل البحري إلى إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات و إستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و جاءت هذه التعليمات خلال ترأسه، السبت الماضي، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري للنقل البحري و المديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية و المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري وعدد من كوادرها وبحضور متعاملين من القطاع الخاص الوطني.
وعقب العرض الذي قدمه المدراء تضمن وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي و العملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر ومشكل الحاويات، دعا الوزير إلى “إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات و استغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة”.
وفي هذا الإطار، طالب السيد بكاي من المدراء التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل البحري للبضائع بما في ذلك المتعاملين الخواص، يضيف نفس المصدر.
كما طالب وزير النقل من مدراء و مسيري الشركات الوطنية للنقل البحري بتحضير خطة عمل ورؤية شاملة لمعالجة مختلف المشاكل و العراقيل التي تواجهها المؤسسات في نشاطاتها، دعيا إلى استغلال القدرات الوطنية المتوفرة في مجال تصنيع الحاويات تحفيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على العملة الصعبة.
وبخصوص مسألة اليد العاملة، أكد الوزير ضرورة العمل و التنسيق الدائم مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل (تيبازة) التي تقوم بالتكوين في مختلف التخصصات لتلبية الاحتياجات الوطنية في ما يتعلق بالمورد البشري المتخصص و موافاته دوريا بوضعية وحالة أسطول النقل البحري الوطني وتطور نشاطه، وفق لذات البيان.
وخلال هذا الاجتماع، قدم القائمون على هذه المؤسسات جملة من المقترحات لتطوير أداء الشركات وترقية نشاطها، من خلال بحث فرص الشراكة مع المتعاملين الوطنيين و الدوليين وتدعيم قدرات هياكل التكوين الوطنية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
من جهتهم، عرض المتعاملون الخواص تجاربهم في النقل البحري على المستوى الدولي ورؤيتهم المستقبلية و إمكانيات التعاون والشراكة الناجعة مع المؤسسات العمومية في إطار الربح المتبادل.
