أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار أجراه مع يومية “أوريزون” (Horizons) الناطقة بالفرنسية، أن الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان، تجري بشكل “سليم وهادئ”، معتبرا أنه يجب المعاقبة جزائيا و”بأقسى طريقة”، كل عمل يرمي إلى منع المواطنين، يوم التصويت، من ممارسة حق يكفله الدستور.
وأوضح بلحيمر أن الحملة الانتخابية الحالية، تتناسب وامكانية المترشحين، حيث تقتصر على مساعدة الدولة وحدها، بقوله” نحن لم نعد في منطق الشكارة والتكاليف المفرطة مثلما كان عليه الحال في المواعيد الانتخابية السابقة”.
كما أبرز وزير الاتصال، دور الرقمنة، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية الذين “ساهموا بشكل ملحوظ في الحملة الانتخابية”، علاوة على الحجم الساعي الذي خصصته الاذاعة والتلفزيون الوطنيين (بما فيها الاذاعات المحلية) واسهام التلفزيون الخاص.
وبخصوص اقتراع 12 جوان، قال بلحيمر أنه “ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية”، وأردف بالقول، إنه “من المؤسف جدا اعطاء تلك الصورة التي شهدناها خلال الاستفتاء على الدستور حيث تم تخريب مكاتب الاقتراع وسرقة أوراق التصويت. وكل هذا يدينه بشدة قانون العقوبات الجديد”.
واستطرد يقول “نحن في خدمة جهة واحدة تدير هذه الانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. بحيث يجب أن لا تتدخل الهيئة التنفيذية في الفعل الانتخابي الذي هو من اختصاص هذه الهيئة فقط، وذلك بهدف ضمان شفافية المسار الانتخابي ونزاهته. ونحن كحكومة نحافظ على حيادنا حيال العملية الانتخابية.
وأضاف قائلا إن “هذه الهيئة نجحت في الانتقال النظامي المنتظر في إطار تعديل الدستور الأخير (نوفمبر 2020) مع إعطاء نفس جديد من حيث الشباب والكفاءة المساواة بين الجنسين”.