بلحيمر: العمل الاستباقي والنظرة الاستشرافية من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أنه من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة التركيز على العمل الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطورات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم.
وقال بلحيمر في حوار مع صحيفة “الجزائر اليوم”، إن “النشاط الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها والتصدي للتحديات التي تعترضها، مندرج ضمن المحاور السبعة للمبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذه الأيام وكلفهم بالنشاط الدولي للجزائر”، مشددا على أن من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة التركيز على العمل الاستباقي والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطورات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم.
وأوضح أنه من شأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أولئك الإطارات تقديم مرافقة مفيدة وجماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل والاستباق في إطار المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية من أجل إرساء دبلوماسية فعلا ديناميكية واستباقية تكون مؤهلة للمبادرة فيما يخص كبرى الملفات الإقليمية والدولية مع انتهاج منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومصدرة للسلم والاستقرار والأمن.
وفي رده عن أسئلة بشأن قطاع الاتصال, أكد بلحيمر أن القطاع يعمل على المساهمة في تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الأقنعة والشعارات المزيفة والهويات الافتراضية التي تتمعن في استهداف شرعية الدولة، مشيرا إلى أن الحرب السيبرانية المستهدفة لشرعية الدولة ومؤسساتها تزداد مع اقتراب مناسبات معينة على غرار ذكرى أحداث 5 أكتوبر.
وقال من جهة أخرى أن القطاع يعمل على إعداد قانون الإشهار الذي يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق, وإذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة.
وإلى ذلك، اعتبر الوزير أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري، مشيرا إلى أن أسباب الغلق كانت مهنية وموضوعية بحتة.
