أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن دستور نوفمبر 2020 ، يعتمد على عدد من المتطلبات والمستجدات أساسها ثلاثة، وهي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي واحترام الغير والإعتماد على البرامج والنقاشات البناءة وإعادة الإعتبار للمرأة وللشباب وللكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة.
وكشف وزير الاتصال، بعد أن أدى واجبه الإنتخابي اليوم السبت، أنه سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية، أي إنتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية، تكريسا لنفس القيم، التي تتسم بنزاهة وشفافية، لتكذيب الإستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.
