بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج

أعلن بنك الجزائر، من خلال مذكرتين موجّهتين إلى البنوك بتاريخي 15 و16 ديسمبر الجاري، عن اعتماد كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج، في إطار تعزيز الرقابة وترشيد قنوات الدفع.

وأوضحت المذكرة المؤرخة في 15 ديسمبر، والممضاة من طرف المدير العام للمفتشية العامة للبنك، ضرورة التقيد الصارم بأحكام التعليمة رقم 05-2025، لاسيما المادة العاشرة منها، مع التطبيق المنهجي للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية، بهدف التأكد من قدرة المستفيد الفعلي على تسديد المبلغ المتعلق بالعملية لحسابه الخاص أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به.

وأشار بنك الجزائر إلى أن منح حق الصرف أصبح مشروطًا بحيازة الطالب لحساب مصرفي، مع إلزام البنوك بتطبيق جميع تدابير اليقظة، خاصة تلك المتعلقة بمعرفة الزبون، والتحقق من الهوية، وتقييم مدى انسجام العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.

كما نصّت المذكرة على أن تسديد المقابل بالدينار يتم حصريًا عبر وسائل الدفع الصادرة عن البنوك، على غرار بطاقة الدفع الإلكتروني، الشيك البنكي، أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها، مع منع اللجوء إلى الدفع النقدي.

وفي السياق ذاته، شدد البنك على ضرورة إخطار المستفيدين الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم بالخارج سبعة أيام بوجوب إعادة مبلغ حق الصرف المستلم، تحت طائلة فقدان الحق لمدة خمس سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها قانونًا.

وتهدف هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، إلى ضمان منح حق الصرف للمستفيدين الحقيقيين فقط، بما يساهم في حسن تنظيم العملية وتوفير مزيد من الشفافية والأمان.

من جهة أخرى، أوضحت مذكرة ثانية مؤرخة في 16 ديسمبر، وممضاة من قبل المديرة العامة للصرف، أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يندرج حصريًا ضمن صلاحيات البنوك، حيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو من طرف أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، وفقًا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة رقم 05-2025.

وأكدت المذكرة أن هذه التعديلات تهدف إلى ترشيد قنوات الدفع وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف، مع إلزامها بوضع الآليات والتدابير الضرورية لضمان السير الحسن لهذه العمليات.

ل.خ