كشف بنك الجزائر، أمس، الأحد، النقاب عن شكلي ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 500 و1000 دينار والقطعة النقدية الجديدة من فئة 100 دينار. وتحتوي العملة الجديدة على أشكال تمثل عناصر الحداثة، مثل الأقمار الصناعية الجزائرية Alcomsat 1، والمسجد الكبير في الجزائر فضلا عن اثنين من الشخصيات التاريخية، وهما الأمير عبد القادر والملك النوميدي يوغرطة.
وتتكون القطع النقدية من فئة 100 دينار من ثلاثة أشكال مختلفة، من الصنف ثنائي المعدن، وتتشّكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي، وقلب نحاسي نيكلي مرصّع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.
ونجد على جانب من القطعة صورة القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1، وهو يحلق فوق العالم، حيث يمكن أن نميز بوضوح الجزائر والقارة الأفريقية، وكذلك أجزاء من آسيا وأوروبا و‘أمريكا الجنوبية.
أما الورقة من فئة 500 دينار، وهي بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، حيث يظهر على وجهها القمر الصناعي الكوم سات 1، وفي الوجه الآخر جهاز اتصال هوائي. أما الورقة النقدية من فئة 1000 دينار فهي بلون أزرق يميل إلى البرتقالي، وتحمل صورة لجامع الجزائر في وجهها الأمامي ولحرف تقليدية في ظهرها، العلامة المائية بصورة للأمير عبد القادر أما الهولوغرام فسيحمل صورا للأمير عبد القادر ويوغرطة.
..الشروع في تداول اوراق نقدية وقطع جديدة ابتداء من النصف الثاني من شهر فيفري الجاري
أفاد الامين العام لبنك الجزائر، لحبيب غوبي ، الاحد بالجزائر العاصمة، أن بنك الجزائر سيشرع في تداول اوراق وقطع نقدية جديدة ابتداء من النصف الثاني من شهر فيفري الجاري و يدخل ذلك في اطارعملية تحديث الكتلة النقدية المتداولة.
وأوضح غوبي خلال جلسة تم خلالها عرض الاوراق النقدية الجديدة ان هذه الاوراق البنكية الجديدة من فيئة 500 دج و 1.000 دج و قطعة من فيئة 100 دج، سيتم تداولها بالتزامن مع الاوراق والقطع البنكية المتداولة في الوقت الراهن و لها نفس القيمة الاسمية.
ويذكر ان انظمة بنك الجزائر المتعلقة بإنشاء هذين الورقتين البنكيتين و القطعة النقدية الحديدية تم نشرها بالجريدة الرسمية رقم 73 لسنة 2018.
واوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، شهر نوفمبر المنصرم, ان هذه العملية تدخل في اطار عملية تحديث الكتلة النقدية المتداولة من اوراق و قطع والبعض منها يتم تداوله منذ ازيد من ثلاث عقود. و في هذا السياق اكد السيد لوكال بإلحاح ان هذا “الاجراء يشكل تسوية تدريجية في اعادة تدوير الاوراق النقدية المتداولة من فيئة 500 دج و 1.000 دج ذات نفس القيمة الاسمية” ، و اوضح ان هذه العملية “لن تكون ولا ينبغي ان تترجم على اساس انها تغيير في العملة الوطنية”.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، كشف السبت عن تراجع احتياط الجزائر من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار. وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: “للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79,80 مليار دولار”. وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82,12 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 97,33 مليار دولار بنهاية 2017، 194,01 نهاية 2013.
وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية. وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
ونما اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك خلال 2018 بنحو 2.3 في المائة، بفضل ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بمعدل نموبلغ 1.4 في المائة خلال العام السابق، لكن معدل النمو ظل أقل من الرقم المستهدف من الحكومة في هذا العام عند 4 في المائة.
وبلغ متوسط سعر برميل البترول المصدر من الجزائر خلال العام الماضي 72.43 دولار، مقابل 52.71 دولار في 2017. وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية. وتمثل إيرادات الغاز والنفط نحو 60 في المائة من ميزانية الجزائر و94 في المائة من مجمل عائدات التصدير. وساعدت زيادة أسعار البترول العالمية الحكومة الجزائرية على رفع نفقاتها خلال العام السابق بـ25 في المائة، بعد تخفيض للنفقات بـ14 في المائة في 2017.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد نموا خلال العام الحالي بنحو 2.6 في المائة، في ظل تقليص للنفقات بـ1.5 في المائة والتوقعات بتراجع في عائد نشاط إنتاج الطاقة. ومن المرجح أن تبلغ عائدات النفط والغاز الجزائرية هذا العام 33.2 مليار دولار، مقابل عائدات مستهدفة في 2018 بـ34.37 مليار دولار، ويأتي تراجع العائدات مع تنامي الاستهلاك المحلي. وتستفيد الحكومة الجزائرية من تعافي أسعار النفط الخام عالميا، ولكن جزء كبيرا من إيرادات الطاقة يستخدم في تغطية تكاليف واردات السلع بسبب ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.
ب.ر
