بن زيان ينفي تمديد ثان للمنح الدراسية بالخارج: إجلاء 770 أستاذا وطالبا جامعيا يزاولون دراستهم بالخارج إلى غاية نوفمبر الفارط

تم إلى غاية نوفمبر المنصرم إجلاء 770 أستاذا وطالبا جامعيا في اطار الاجراءات المتخذة بعد تفشي وباء كورونا، حسب ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان الذي جدد تأكيده على أنه لن يكون هناك تمديد ثان للمنح الدراسية بالخارج.

وفي منشور له على موقع فايسبوك، تضمن توضيحا بخصوص تمديد المنح الدراسية إلى الخارج، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم إجلاء 770 أستاذا وطالبا جامعي في الفترة ما بين يوليو و14 نوفمبر الماضيين، مضيفا أن مصالحه وزارته تتلقى طلبات تمديد للمرة الثانية “لا يمكن تلبيتها”، اعتبارا بأن التمديد السابق كان “بصفة استثنائية ولمرة واحدة”.

فعقب تفشي وباء كوفيد-19 عبر دول العالم، كانت الوصاية قد عقدت اجتماعا للجنة الوطنية لتكوين وتحسين المستوى في الخارج في دورتين استثنائيتين، لمناقشة القضايا المتعلقة بطلبات التمديد، تقرر بعدها منح 15 يوما إضافية شهريا لصالح 281 مستفيد استنفذوا منحهم، وهذا إلى غاية 30 يونيو الفارط.

وفي اجتماع نظم بتاريخ 14 يوليو 2020 بمقر وزارة الشؤون الخارجية، تم الاتفاق على تقديم حزمة من المقترحات إلى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج، من بينها: منح ربع شهر لـ 146 باحثا تنتهي منحهم منتصف يوليو مع تمديد المنح، ابتداء من شهر سبتمبر، للممنوحين في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي الذين لم يستكملوا أبحاثهم.

وفي هذا السياق، تم، إجمالا، إحصاء “702 طلب تمديد و51 طعنا” تقدم بها ممنوحون لم يتمكنوا من إتمام بحوثهم نتيجة إغلاق الجامعات خلال فترات الحجر، ليتم إثر ذلك منح تمديدات تراوحت مدتها ما بين شهرين و3 أشهر، بلغ حجمها الكلي “1938 شهرا من التمديد”، الأمر الذي “تطلب موارد مالية كبيرة”، مثلما أكده المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

..تنظيم الدورة العادية الأولى للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر العاصمة

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يومي الأربعاء والخميس، الدورة العادية الأولى للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.

ويهدف اللقاء الذي ستجري فعاليات جلسته العامة في مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني، إلى “جمع واقتراح العناصر الضرورية لإثراء السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي” و”ضمان التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها”.

وحسب جدول أعمال هذه الدورة، ستنظم جلسة عامة تخصص ل”عرض التقرير العام لسنة 2020 حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى جانب آفاق 2021″، كما ستقدم مداخلات حول “المنشورات العلمية وبراءات الإختراع، وبرامج البحث الوطنية متعددة السنوات (صحة المواطن، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي) وبرامج البحث الدولية”. وعلاوة على ذلك، يضيف البيان، ستنظم “ثلاث ورشات عمل عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد تتمحور حول انتقاء مخابر التميز، وانشاء كيانات البحث (مخابر، مراكز، حاضنات، مصالح مشتركة أخرى)، ودراسة مشروع المرسوم الخاص بتقييم البحث”. وستختتم هذه الدورة بقراءة التوصيات المتوصل إليها مع عرض الآفاق المستقبلية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

رياض.ب