من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أنه قرر عدم الخضوع الى ضغوط النواب من الأغلبية الذين يريدون رحيله، وقال بوحجة في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر”: “إن هذا العمل لا يخيفني. أنا ذاهب إلى البرلمان لأنني رئيس هذه المؤسسة”.
وكشف بوحجة، عن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بإعتباره الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني، مشددًا على أنه سيظل متمسكًا بالشرعية وليس المنصب، في حين وصف النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه بـ “العصابة” التي لن تقف في وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية، وفق تعبيره.
وقال الرجل المغضوب عليه: “هؤلاء النواب الذين قاموا بإغلاق باب البرلمان لإجباري وتهديدي بعدم الالتحاق بمكتبي، لا يمثلون الأغلبية، إنهم عصابة صغيرة خارجة عن القانون، كان عليهم ألا يتبعوا هذا الأسلوب وأن يعودوا إلى نشاطهم الطبيعي لإضفاء الشرعية على العمل البرلماني، قبل الدخول في حوار نفتح فيه كافة الملفات، وهذا ما طلبناه ونطالب به، لكن هؤلاء يرغبون في التصعيد والدخول في صراعات نحن في غنى عنها.
وعن التصعيد الذي تبناه النواب، قال بوحجة: “ليس تصعيدا وإنما تحريض من الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، فخلال اجتماعه أمس، (أول أمس) بأعضاء المكتب السياسي تقرر رفع الغطاء السياسي عني وهو إجراء غير شرعي ، على اعتبار أن المكتب السياسي لا يملك الشرعية القانونية ولم يحظ بتزكية أعضاء اللجنة المركزية كما هو منصوص عليه في القانوني الأساسي للحزب”.
وعلّق بوحجة عن حديث البعض عن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالقول: “هذا الأمر غير قانوني كذلك، لأن شغور المنصب لا يكون إلا في حال الوفاة أو الاستقالة، وأنا أقبل بالإقالة فقط من رئيس الجمهورية، وهذا لم يحصل لحد الساعة. أنا متمسك بالشرعية وليس بالمنصب وفقًا لقوانين الجمهورية وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة غير شرعية وبتهديدات غير مشروعة، ووصلت بهم الجرأة بالانتقال من التحريض اللفظي إلى الفعل المادي.
أما سبب عدم التحاقه بمكتبه أمس، فأرجعه المتحدث إلى حضور مراسيم جنازة، وليس لسبب آخر، “لكن سألتحق بالمجلس في أي وقت، نحن عقلاء ونرفض الصدام، ولنا ما يكفي من النواب لإفشال مخطط هذه العصابة”.
وعن مشروع قانون المالية 2019 الذي قيل بأنه أحيل على اللجنة المعنية للشروع في دراسته رد بوحجة: “الذين يتحدثون بأن إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 غير قانوني، مخطئون، لأنه يجوز لرئيس المجلس الشعبي الوطني طبقًا لنص المادة 65 من النظام الداخلي إحالة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس، كما يحيل على اللجنة المختصة. وإذا كانت لجنة المالية تسعى لخدمة الصالح العام فعليها أن تشرع فورًا في مناقشة النص القانوني”.
وفي سؤال يتعلق بتلقيه الدعم من مسؤولين كبار في الدولة، أجاب: “حقيقة لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لكنني وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأنتظر الرد من الجهات الرسمية لتطلعني على القرار النهائي، فأنا لست متمردًا كما يزعم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، كما لا أسعى لزعزعة استقرار الحزب. وقمت بتوجيه الرسالة للرئيس بوتفليقة في الوقت المناسب باعتباره الرئيس الفعلي للأفلان، أنا مستعد لأي قرار يتخذه وسأبقى وفيًا للجزائر وللرئيس كما كنت دومًا”.
وأضاف: “أنا متمسك، لا يمكنني إدارة ظهري للثقة التي وضعها في شخصي النواب الذين انتخبوني والرئيس الذي اختارني، أما النواب الذين يُطالبون برحيلي فحراكهم غير مشروع. في البداية طالبوا بسحب الثقة مني واكتشفوا أن الإجراء غير قانوني ولهذا طلبت منهم العودة إلى أشغالهم بصفة عادية بعد نفي كل التهم الموجهة إلى شخصي، وأنا هنا للتحاور معهم، لكن هؤلاء الأشخاص رفضوا الحوار والوساطة وكل شيء. وعن أسباب تدهور العلاقة بينه وبين ولد عباس فجأة أجاب: “لا أعرف ما الذي جرى له، لا أفهم هذا الصراع الشخصي، ولا حتى المناورة التي يقوم بها ضدي، لكن أنا أحتمي بقوانين الجمهورية فقط وولد عباس لا يهمني.
واستنكر بوحجة ما وصفه بـ ”بلطجة” بعض النواب الذين قاموا بغلق باب البرلمان بالسلاسل، وأوضح أن ما قام به هؤلاء يستوجب متابعة قانونية من الجهات المختصة”، مضيفا ” “أن هذه الممارسة هي عمل بلطجي، أقدم عليه نواب بتحريك من جمال ولد عباس لدوافع شخصية”.
.. أزمة البرلمان تحل برحيل ولد عباس
شن بوحجة هجوما معاكسا على الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، قائلا: “حل الأزمة التي تعصف بالبرلمان منذ أسابيع تمكن في رحيل جمال ولد عباس.. لقد دخل في صراع شخصي مع السعيد بوحجة ولا علاقة لرئيس الحزب بهذا الصراع”. وتابع بوحجة أن جمال ولد عباس”انتقل من التهديد اللفظي من خلال تصريحات أطلقها من بشار والبويرة، إلى الممارسة المادية التي يعاقب عليها القانون والمتمثلة في البلطجة وغلق المجلس الشعبي الوطني”.
واتهم بوحجة بعدم شرعية القرارات الصادرة عن ولد عباس، مشددا على أن ”وجود ولد عباس على رأس الحزب غير شرعي وأفعاله غير شرعية وغير قانونية، لأنه لم يُزك من طرف دورة عادية للجنة المركزية للحزب وكل النشاطات والقرارات التي لم تزكى من طرف اللجنة المركزية فهي غير شرعية بما فيها قرارات المكتب السياسي المتعلقة بلجنة الانضباط ونزع الغطاء السياسي التي تستوجب الانتخاب وموافقة اللجنة المركزية التي لم تجتمع كما هو معلوم منذ 22 أكتوبر 2016 وهي سابقة في تاريخ عمل حزب جبهة التحرير الوطني”. وأضاف: “نشاط الحزب هو تطبيق للوائح اللجنة المركزية والقانون الأساسي ومن لا يملك الشرعية لا يحق له المطالبة بها أو بتطبيقها في الحزب أو خارج الحزب”.
رياض.ب
