ترأس والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، رفقة اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة إنجاز مشاريع التنمية والمحافظة على المحيط لبلديتي قورصو وبومرداس، حيث استهل اللقاء بعرض مفصل حول وضعية مشاريع التنمية، على مستوى البلديتين، مدى تقدم إنجاز هذه المشاريع الممولة بمختلف المصادر، من طرف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، أين تم تقديم مختلف المشاريع التي استفادت منها البلديتين (بومرداس قورصو).في إطار التنمية المحلية.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى مدى تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال الاجتماعات السابقة، والإجابة عنها من طرف رئيس دائرة بومرداس، رؤساء بلديتي قورصو وبومرداس، إضافة إلى تدخل القطاعات المعنية. وحول إمكانية، إنجاز منفذ بحي عليليقية لفتح الطريق وتخفيف وتسهيل حركة المرور، رفقة الجهات المختصة من مصالح الدائرة، البلدية، مديرية النقل، وتم تقديم الاقتراح للجنة المرور، وقامت مصالح البلدية باقتناء إشارات المرور في إطار تنفيذ مخطط المرور الجديد. وتم التحدث حول تقديم عروض لصيانة وتهيئة المساحات الخضراء المقترحة ضمن الميزانية الأولية للبلديتين، حيث تم إعداد بطاقة تقنية حول العملية.
في السياق نظفت المؤسسة الولائية لتسير مراكز الردم التقني بعملية تنظيف وتلقيم الأشجار، والتكفل بالحدائق العمومية من حيث التهيئة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الاختلالات لصيانة الإنارة العمومية من طرف مؤسسة “ماديلايت”، وأيضا مدى تقدم عملية تهيئة حي الصخرة السوداء ببلدية بومرداس، تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب.
ومن بين التوصيات ايضا مدى تقدم عملية تهيئة ملحقات البلدية، عملية كراء المحطة البرية للمسافرين.وكذا الوقوف على مدى تقدم عملية هدم البنايات الفوضوية والتي مازالت متواصلة الى غاية القضاء على هذه الظاهرة واسترجاع الأوعية العقارية لانجاز مشاريع ومرافق عمومية ذات المنفعة العامة. وفي إطار تثمين أملاك البلدية وجردها، أكد مدير املاك الدولة أن العملية مستمرة.أين تم تعين خبير عقاري والإجرءات جارية لتنفيذها.
وفيما يخص إيجاد صيغة قانونية لفتح المحلات المغلقة والغير مستغلة التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والتي باتت تشوه المنظر الخارجي للمدينة، أمر للوالي بإلزامية فتحها واستغلاله، وتم تكليف المدريات المعنية لتنفيذ القرار، نفس الشيء بالنسبة للاماكن أو المساحات الخاصة الواقعة في الوسط الحضري والغير مهيئة، التي تشوه المنظر العام للمدينة، كما تم التطرق إلى وضعية المحلات التي أنجزت في إطار تشغيل الشباب، وتحويلها إلى أملاك الدولة، لاستغلالها في إنجاز مرافق عمومية.
م.م
