بينما تصف حركه التأصيل والتقويم التمديد بالمناورة السياسوية.. الأفلان ” نريد إرجاع الحزب إلى الشعب “

ردت حركه التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني، التي يقودها عبد الكريم عبادة، في بيان لها عن موقفها من الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة. واعتبرت الحركة أن ما قامت به السلطه من تمديد هو رسالة السلطة الأخيرة التي ألغت بموجبها الإنتخابات الرئاسية، ويفيد البيان أن “رد السلطة جاء باهتا وغير متجاوب إطلاقا مع مضمون رسالة الشعب الجزائري”.

وأضاف عبادة: “الشعب طالب بالرحيل الفوري للسلطه بجميع مسمياتها، والكف عن العبث بالبلاد وكل مقدراتها”، كما نددت الحركه بما اسمته “الرغبة الملحة للسلطة وتماديها في الاعتداء على الدستور، نصا وروحا”. وعن قرار السلطة القاضي بتمديد العهدة دون مبرر قانوني ودستوري، أفادت الحركة بأن “تمديد الفترة الحالية الآيلة للانتهاء إلى أجل غير مسمى، يأتي عبر حبك مناورة سياسوية متجددة متكاملة الفصول والمغامرة بالجزائر نحو المجهول”، وأضاف أن “الجزائر أكبر من أن تقزم في أي شخص أو أية مجموعة”.

كما نوهت الحركة بالموقف المشرف للقضاة والمحامين الرافض للدوس على الدستور، رافضة المناورات الرامية “لإفراغ الحراك الشعبي من محتواه الحقيقي”، منددة بكل أنواع التدل الأجنبي والتعليقات القادمة من وراه البحار.

..الناطق الجديد باسم الافلان ” نريد إرجاع الحزب إلى الشعب “

قال الناطق الجديد باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون بان القيادة الحالية للأفلان تسعى إلى “ارجاع أفلان 54 للشعب من خلال عمل عميق داخل التنظيم”.  وفي رده على سؤال بخصوص كيفية تعامل الحزب مع الحراك الشعبي قال حسين خلدون في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر،” لا أحد يستطيع أن يسبقنا للوقوف إلى جانب الشعب” مشددا “للأسف الذين قادوا الأفلان أوصلوه لدرجة أصبح ينظر إليه بعين السوء من الشعب “.

وحسب ذات المتحدث، فقد تم الإعلان عن انعقاد مؤتمر الحزب خلال الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، وهو ما اعتبره حسين خلدون الفرصة الأخيرة لإعادة بناء وبعث الافلان على قواعد متينة وبمناضلين حقيقين” مؤكدا ” الحزب تم اختطافه لمدة طويلة من قبل زمرة من المافيا التي سيطرت عليه وكنت قد حذرت منها”.  وعن التحضيرات لمؤتمر الافلان، قال الناطق الجديد باسم الأفلان بأن العمل سيتم وفق مجموعات عمل، بما فيها مجموعة مكلف بالمسائل السياسية و مجموعة المعلومات و مجموعة مكلفة بتولي التعامل مع القضايا العضوية ، أما المجموعة الرابعة فستكون مسؤولة عن مراقبة الأخبار الوطنية.

ب.ر