أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاثنين محاكمة قضيتي رجل الأعمال علي حداد وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب السيارات مراد عولمي الى تاريخ 11 ماي القادم حسبما أفاد به مصدر من هيئة الدفاع.
ويتابع علي حداد ومراد عولمي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.
ويتابع في هذه القضية أيضا العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذلك وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان إلى جانب ولاة سابقين منهم والي الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.
وفي سياق متصل، استدعى مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا، الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، للاستماع إليه في قضايا فساد تخص أيضا سابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويحقق القضاء مع بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية، قبل تعيينه رئيسا للحكومة في 11 مارس 2019، في قضية فساد تورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، الذي أدين قبل أيام بـ15 سنة سجنا رفقة أربعة من أفراد عائلته، بسبب استيلائه على أملاك عامة في تيبازة، كان محافظ الولاية المدان موسى غلاي قد ذكر في التحقيقات أنه أبلغ وزير الداخلية بها من دون أن يتحرك الأخير.
وتتم مساءلة بدوي في قضية فساد ثانية تخص وزير العدل السابق، الطيب لوح، وتتعلق باستغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة وتوجيه أوامر لموظفين عموميين لخرق القانون.
وكان بدوي قد مثل للتحقيق أمام المحكمة الابتدائية، في بداية شهر مارس الماضي، وتم مباشرة إحالة ملفه إلى مجلس الاستئناف، ثم إلى المحكمة العليا، لعدم اختصاص المحكمتين سالفتي الذكر في التحقيق مع رئيس الحكومة السابق، بسبب حق الامتياز القضائي الذي يتمتع به رؤساء الحكومات، وفقا للقانون الجزائري، والذي يحصر صلاحية التحقيق مع هذا المستوى من المسؤولين في قضاة المحكمة العليا.
ويوجد اسم نور الدين بدوي ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر منذ شهر ديسمبر الماضي، بسبب صلاته الوثيقة برجالات الكارتل المالي، وبمشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل 2019، إذ تدعو عدة أطراف إلى مساءلته في قضية جمع ستة ملايين توقيع لصالح الرئيس بوتفليقة باستخدام بيانات المواطنين من دون معرفتهم بذلك.
ويُعد بدوي ثالث رئيس حكومة يلاحق من قبل القضاء الجزائري بعد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الموقوفين في السجن منذ شهر جوان الماضي.
وكان بدوي، الذي عيّنه بوتفليقة رئيسا للحكومة في 11 مارس الماضي خلفا لأحمد أويحيى، بعد اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في فبراير من السنة الماضية، قد سلّم استقالته إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر الماضي، في نفس يوم أداء تبون للقسم الدستوري.
وخلال عرض خطة عمل الحكومة الجديدة، كان الوزير الأول الدكتور عبد العزيز جراد قد اتهم حكومة بدوي التي أدارت الشؤون التنفيذية بين مارس 2019 حتى الخامس من يناير الماضي، بتعمّد اتخاذ قرارات عشوائية تستهدف الإضرار بمصلحة البلاد والمس بالتوازنات المالية وتوريط الحكومة الجديدة. وقال السيد جراد إن حكومة بدوي “وضعت لنا ألغاما في القرارات وفي قانون الموازنة، بهدف خلق قلاقل اجتماعية في البلاد”.
م.م
