تأكيد سعودي كويتي على أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر : الحوثيون يواصلون استهداف السفن الأميركية والبريطانية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أمس، الأربعاء، في بيان بثته قناة «المسيرة» التلفزيونية، أن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر «دفاعاً عن النفس». وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأميركية «غريفلي»، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي مساء الثلاثاء) إنها أسقطت صاروخ «كروز» مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر، دون الإبلاغ عن أضرار. وأكد المتمردون اليمنيون اليوم أنهم أطلقوا عدة صواريخ بحرية باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ حوثي. وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنه «ضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية. . .  عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية (يو إس إسغريفلي) في البحر الأحمر».

إلى ذلك، أكدت الرياض والكويت أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعتا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأكدتا، عبر البيان الختامي المشترك لزيارة أمير الكويت إلى السعودية، ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15/ 1/ 1445، المتضمن تأكيد السعودية والكويت أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت بوصفها طرفاً تفاوضياً واحداً، وإيران بوصفها طرفاً آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وشدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.