في إطار زيارة العملّ والتّفقّد التي باشرها إلى ولاية تبسّة، أشرف صبيحة هذا الثّلاثاء الثّالث والعشرين من الجاري، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرّشيد طبّي، على تدشين، المبنى الجديد لمقرّ المجلس القضائي بتبسّة، وحضر موكب التّدشين، السّلطات القضائيّة، المدنيّة، الأمنيّة والعسكريّة، ومنتسبي سلك العدالة وإطاراتها.
المجلس القضائي الجديد، الذي يتربّع على مساحة 24000.00 متر مربّع، فيما ناهزت كلفة المشروع الجمليّة 2.380.000.000.00 دج. يضمّ المقرّ الجديد لمجلس قضاء تبسّة، ست قاعات جلسات، قاعة محاضرات بـ 300 مقعد، وقاعة إجتماعات بذات عدد المقاعد، علاوة على ” 135 ” مكتب مجهّزّ، قاعة أرشيف، وخمس مخازن، إلى جانب فضاء مخصّص للمحامين.
وهنأ وزير العدل حافظ الأختام، الأسرة القضائيّة ومنتسبي جهاز العدالة وكلّ المتدخّلين في مجال العدالة بهذا المكسب الجديد، الذي من شأنه المساهمة في تحسين ظروف العملّ، وضمان ترقيّة الخدمة العموميّة، وتقريب العدالة من المواطن، مؤكّدا حرص الوزارة على المضيّ في تعزيز البنية التّحتيّة القضائيّة، وتيسير النّفاذ إلى العدالة وتقريبها من المواطنين، تكريسا لخدمات عدليّة فاعلة وذات جودة، جازما أنّ هذا المسار سيتواصل، وأنّ الأهداف التي تمّ ضبطها سيتمّ بلوغها تدريجيّا.
ولدى تلقّيه شروح تقنيّة من عين المكان، حول سير الخدمة العموميّة بهذا الجهاز الإستراتيجي الحسّاس، وحول النّشاط القضائي بإقليم الولاية، أضاف الوزير، أنّ وزارة العدل حريصة ومن منطلق مواكبة الرّاهن، على ضع إستراتيجيّة عدليّة شاملة ومستدامة، بما يضمن الإستجابة الآنية والسّريعة لتطلّعات المواطن، من خلال توفير المؤهّلات البشريّة والحوكمة والتّميّز في الأداء.
وأثناء تفقّده أجنحة وأقسام المجلس القضائي الجديد، ومعاينته مستوى الخدمات المقدّمة، ووقوفه على وضعيّة الخدمة العموميّة بمصلحة الشّبّاك الموحّد، وبمصلحة الأرشيف ومصلحة الحالة المدنيّة، وببقيّة المرافق والمصالح ذات الصّلة بالخدمات العدليّة، شدّد السّيد وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة تقديم خدمة نوعيّة للمواطن، والإرتقاء بمستوى جودة الأداء، وتجسيد الإدارة الإلكترونيّة بصفة ملموسة، مع احترام مبدأ الوقت في معالجة وتخليص الوضعيّات القائمة والعالقة، وتحسين ظروف الإستقبال، والإستثمار في تطوير التّقنيّات الحديثة والمستدامة، وتطويعها لتقديم خدمات عموميّة نوعيّة.
