قدم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عرضا عن رقمنة الإدارة، واقترح مشروعا تحت مسمى “مبادرة التحول الرقمي” يطبق على عدة مستويات مثل رقمنة الإدارة المركزية، والوثائق والإستمارات الإدارية، وتعميم قواعد البيانات على أساس رقم التعريف الوطني، وإنشاء لوحة تحكم مركزية لاتخاذ القرارات ورصد المشاريع الحكومية، إلى جانب تحديث شبكة الأنترنيت الحكومية للربط الداخلي بين الوزارات.
وتقترح هذه المبادرة عددا من التدابير العملية منها مشروع منصة رقمية لتمكين المواطنين من حجز الأماكن في قطاع النقل عبر الأنترنيت، والتمكين من إنشاء بطاقات تعريفية رقمية لشركات النقل والسائقين والتتبع الآلي للمسارات بفضل نظام الموقع الجغرافي. كما تفيد هذه العملية في جمع بيانات اقتصادية تساعد على التنبؤ بالميزانيات اللازمة لتطوير قطاع النقل.
وفي تدخله، أعطى رئيس الجمهورية موافقته على الاقتراحات المقدمة، ودعا إلى الإسراع في تعميم الرقمنة لتسهيل الأخذ بأساليب التسيير العصري للدولة، وإدخال الشفافية الكاملة على منظومة مؤسسات الدولة.
وبعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إلغاء تصنيف حوالي 156 هكتار قليلة الجدوى الزراعية من الأراضي الفلاحية في ولايات الجزائر، والبليدة، وبومرداس والمدية، وعين تموشنت، وتحويلها لإنجاز مشاريع في قطاعات السكن، والموارد المائية، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية. كما صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مجمع مؤسسات وطنية، لإنهاء أشغال التهيئة الأولية لمدينة سيدي عبد الله الجديدة. وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على تعيينات فردية.
م.م
