تعهد عبد المجيد تبون، أحد المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بالشروع في تعديل الدستور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دخول قصر المرادية حال فوزه.
واعتبر في حوار خاص مع “الجزيرة نت”، أن إشراف سلطة مستقلة على تنظيم الانتخابات في ظل تأكيدات قيادة الجيش بأن زمن صناعة الرؤساء قد ولى، “يشكل ضمانات كافية للثقة في نزاهة الاستحقاق المقرر في 12 ديسمبر”. ورفض الحديث عن تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة بعد حراك 22 فبراير، مؤكدا أنه تبنى فقط مطالب الشعب. وتاليا نص الحوار:
وعن مباركته الحراك الشعبي ثم الترشح لانتخابات رفض كثير الجزائريين، قال تبون: “قلنا إن الحراك في الأسابيع الأولى كان حراكا مباركا، لقد خرج الشعب الجزائري لإسقاط العهدة الخامسة ووضع حد للعصابة، وقد حصل ذلك، كما طالب الشعب الجزائري بتطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور، وهذا يعني إعادة السلطة للشعب لممارسة حقه في انتخاب من يمثله عبر صناديق الانتخاب وفق الآلية المعترف بها عالميا”.
وبشأن الترويج لشائعات أن تبون مدعوم من المؤسسة العسكرية، علق المعني بالقول: “أنا مرشح حر، ولم ترشحني أي جهة بما في ذلك الجهة التي أنتمى إليها وهي حزب جبهة التحرير الوطني”. وعن ملف الأموال المنهوبة، التي سبق له أن كشف عن مكانها وكيفية استرجاعها قال تبون: “قلت في أكثر من مناسبة إن استرجاع الأموال المنهوبة يتطلب وجود دولة قوية، والانتخابات هي الآلية الوحيدة لاستعادة شرعية المؤسسات التي تسمح لنا بمباشرة الالتزامات الـ54 التي تضمنها برنامجنا الانتخابي”.
وقال تبون إن “الأولوية هي الشروع في تعديل الدستور خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا من خلال تنصيب ورشات قطاعية لمباشرة العملية”. وأضاف: “إذا منحنا الشعب ثقته فسنسعى إلى مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور يكرس الديمقراطية ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويسمح بعمل متناغم للمؤسسات، ويحمي حقوق وحريات المواطن، ويُجنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة، ويكرس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني”.
وعن تصوراته لـ “بناء المستقبل” مع فرنسا، قال تبون: “الجزائر تتعامل مع جميع الشركاء على قدم المساواة وفي إطار الاحترام المتبادل، ونحن نعتبر أن سمعة الجزائر خط أحمر. والجزائر ستتعامل مع جميع الدول في ظل الاحترام المتبادل باستثناء دولة واحدة هي إسرائيل، بسبب استمرار احتلالها لفلسطين ووضع كل العراقيل أمام تطبيق الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ورفض حل الدولتين”.
وبشأن انتقاد خبراء تسرّع الجزائر في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالميّة، وحتى استعدادها لدخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية، رد المتحدث: “اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يحقق كامل الأهداف المرجوة منه، وبالتالي لا نرى مانعا في طرح الموضوع على شركائنا حتى تكون الشراكة على أساس رابح-رابح، وحتى يأخذ شركاؤنا بخصوصيات الاقتصاد الجزائري”. وأضاف: “كذلك سنتجه في المستقبل -إذا منحنا الشعب ثقته- نحو تنويع الشركاء وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع الفضاءات، سواء في المنطقة العربية أو منطقة التبادل الحر الأفريقية التي ستدخل حيز الخدمة العام القادم مع مراجعة الاتفاقات التي لا تخدم المصالح الجزائرية”.
رضا.ب
