نظم محامون من نقابة محامي العاصمة أول امس تجمعا أمام مقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة مطالبين بتغييرات سياسية عميقة وبدولة القانون. ونظم محامون مسيرة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري مرددين شعارات ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة جديدة وحاملين لافتات كتب عليها “نعم لعدالة مستقلة” و”لا للتعدي على القوانين” و”احترام الإرادة الشعبية”. وعرفت هذه المسيرة حضورا مكثفا للشرطة تجنبا لأي حوادث.
ونظمت تظاهرات مماثلة من قبل محامين منتمين للمنظمات الجهوية للمحامين لناحيتي قسنطينة وباتنة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجالس القضاء التابعة لإقليم اختصاصهما للمطالبة بالتغيير و”اصلاحات عميقة”. فبولاية ميلة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة وقف عشرات المحامين المعتمدين بالولاية أمام مجلس قضاء ميلة ثم قاموا بمسيرة سلمية عبر عديد أحياء المدينة انطلاقا من الشارع الرئيسي حاملين للافتات كتب عليها “نعم لدولة القانون” و”الدفاع صوت الشعب”.
وهو نفس السيناريو الذي عاشه مجلس قضاء قسنطينة بوسط المدينة حيث تجمع المحامون أمام ذات المجلس ليسيروا على الأقدام نحوالقطب الجزائي بحي محمد بلوزداد ليعودوا مجددا لمقر ذات المجلس هاتفين شعارات تدعو إلى ضرورة التغيير والإصلاح لكن دون التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات وذلك وسط تعزيزات أمنية. أما بولاية سكيكدة التابعة لذات المنظمة الجهوية فقد قام محامون من جميع محاكم الولاية بالتجمع أمام مقر مجلس قضاء سكيكدة مرتدين البذل المهنية ومرددين لشعارات تدعو إلى احترام الدستور علاوة على مناشدة الرئيس المنتهية ولايته بعدم الترشح لعهدة جديدة وهو نفس ما شهده مجلس قضاء باتنة.
س.ب
