طالب التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، الهيئات الدولية والأممية والمجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية، بإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان. وعبر التحالف في بيان له، عن رفضه القاطع بوصف النضال الفلسطيني بالإرهاب، مطالبا بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية بحق الاسرى، وبمعاملتهم كأسرى حرب وليس كمجرمين.
وفيما يلي نص البيان:
بتحذير قائد جيش الاحتلال للبنوك الفلسطينية من صرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية ومطالبتها بإغلاق حساباتهم البنكية واعتباره لأمواله م بأنها أموال تمويل للإرهاب محظورة ويجب مصادرتها ، وصلت قرصنة الاحتلال الى قمة ممارسة قانون الغاب وضرب كل القوانين والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط.
إن هذه الممارسات لمحاولة بائسة من أجل تجريم النضال الفلسطيني ووصمه بالإرهاب. كما وتعرض لقمة عيش حوالي خمسة آلاف عائلة للخطر. وكلنا يعلم ان سلطة الاحتلال تهدم بيوت الكثير من الأسرى فور اعتقالهم وبالتالي تهدف هذه القوانين الى حرمان عائلات الأسرى من المأوى ومن لقمة العيش. إننا في التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين لنستنكر بشدة هذه الممارسات والتي تبعد كل البعد عن الإنسانية وحقوق الإنسان. ففي ظل تفشي مرض كورونا والفقر المدقع وما وصلت اليه الكثير من العائلات الفلسطينية تأتي هذه الجريمة لتفاقم من الأزمة الخانقة التي تواجهها عائلات الأسرى في ظل قلقها الشديد على مصير أبنائها من خطر الإصابة بهذا الوباء وخاصة المرضى منهم. إننا بالتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا الى جانب الأسيرات والأسرى وعائلاتهم ونعبر عن رفضنا القاطع وصف النضال الفلسطيني بالإرهاب ، لنطالب بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى وبمعاملتهم كأسرى حرب وليس كمجرمين. كما ونطالب الهيئات الدولية والأممية والمجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية بإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان ووقف التخفى خلف ما يسمى بواحة الديمقراطية بالشرق الأوسط. ونطالبها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تحترم حق اسري فلسطين بالتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وتوفير العلاج المناسب للمرضى منهم، وحمايتهم من الأوبئة والالتزام بحقوقهم المكتسبة بالتعليم وتوفيرا لغذاء الملائم له م الى ان يتم الإفراج عنهم وتبييض كل السجون. ·ويقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطيني ة مسؤولية رفض كل إجراءات الاحتلال والاستمرار بتوفير المستحقات المالية للأسرى وعائلاتهم. كما يقع على عاتقها إلزام البنوك بالتراجع عن إغلاق حسابات الأسرى البنكية. وأخيرا نناشد الجاليات الفلسطينية بدعم الأسرى وعائلاتهم وعدم تركهم لوحدهم والمساهمة بهذه المبادرة: صندوق الدفاع عن أسرى الحرية بما يعزز من مكانتهم القانونية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية ، والتضامن مع عائلاتهم حتى ينال كل أسيرات وأسرى فلسطين البواسل الحرية!
